تقرير: المصريون رابع أكبر مشترٍ للمشغولات الذهبية عالمياً

كشف خبراء مجلس الذهب العالمي، عن التحولات الكبيرة في سوق الذهب، إذ انقلب التحكم في المعدن الأصفر من الغرب إلى الشرق. على الرغم من خروج ما يعادل 244 طناً من الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عام 2023 إلا أن إجمالي الطلب على الذهب وصل لمستويات شبه قياسية، أقل قليلاً من مستويات 2018.

وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي عن عام 2023، أن مشتريات المصريين من المجوهرات الذهبية كان لها نصيب الأسد في منطقة الشرق الأوسط والتي سجلت 30 طناً، ورابع أكبر عمليات شراء عالمياً، مدفوعة بانخفاض العملة المحلية وتوترات الشرق الأوسط.

من جانبه، قال جون ريد، كبير استراتيجي السوق لمنطقة أوروبا وآسيا في مجلس الذهب العالمي، إن إجمالي قيمة الذهب العالمي بنهاية عام 2022، والمتواجد فوق سطح الأرض بلغت 12 تريليون دولار، وكشفت الأرقام المحدثة من موقع “Companies Market Cap”، أن القيمة بعد الارتفاعات التي شهدها السوق والكميات المعدنة خلال عام 2023، ارتفعت إلى نحو 16 تريليون دولار.

وأوضح ريد على هامش مؤتمر نظمته شركة “إيفولف” المصرية – مؤسسة أول صندوق للذهب في مصر – مع مجلس الذهب العالمي في القاهرة، أن هناك عدة عوامل تؤثر في أسعار الذهب بصورة عامة، مشيراً إلى أنه بتحليل جانب الطلب، فإن 37% من إجمالي الطلب على الذهب يأتي من جانب المستهلكين له كمجوهرات أو مشغولات ذهبية، بينما يمثل الطلب الاستثماري في شكل سبائك أو عملات معدنية 38%، وهما وحدهما يمثلان ثلاثة أرباع الطلب بينما، تمثل مشتريات البنوك المركزية 18%، والطلب الصناعي 7%.

وقال إن عام 2023، كان شاهداً على نمو الطلب من جانب جميع فئات المشترين باستثناء صناديق المؤشرات والطلب الصناعي الذي تراجع هامشياً.

بدوره قال، أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، إن العامين الماضيين شهدا تنامياً للطلب من الأسواق الناشئة، وفي منطقة الشرق الأوسط كانت السوق المصرية مهيمنة من حيث الطلب على المجوهرات، حيث سجلت مشترياتها رابع أكبر كمية في هذه الفئة عالمياً وبلغت 30 طناً في عام 2023.

فيما أشار إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب في تركيا، حيث أدت مبادرة البنوك لإطلاق نظام للودائع يعمد إلى دفع أصل مبلغ الوديعة والعوائد عليها بالذهب إلى ارتفاع التداولات 60 ضعفاً في عام 2023.

وتوقع نايلور أن يواصل الطلب على الذهب ارتفاعاته في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأوضح أن الغرب لم يعد هو المؤثر على أسعار الذهب عالمياً، حيث انتقل التأثير إلى الدول الناشئة وآسيا بشكل أكبر، إذ يشير ترتيب أكبر الدول المشترية للذهب إلى أن القائمة تسيطر عليها بشكل كامل الأسواق الناشئة، فيما تبرز ألمانيا كأكبر بائع للذهب العام الماضي. وبالتالي فقدت السوق علاقة الارتباط التاريخية بين العائد على الدولار وسعر الذهب.

وقال ريد، إن الاقتصاد العالمي يواجه 3 سيناريوهات في عام 2024، سيكون لها مردود على سوق الذهب، إلا أن أسوأها وهو عدم البدء في خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، واستمرار التضخم، سيكون تأثيره متعادلاً على الأسعار مع توقعات مستقبلية بالانخفاض، وهو احتمال يتراوح بين 5 إلى 10%.

وشدد على أن الاحتمال الأعلى وهو الهبوط الناعم أو ما يعرف بـ Soft landing، والبالغ حالياً نسبته بين 45 و65% سيكون تأثيره متعادلا على السعر مع توقعات بارتفاع هادئ للسعر حتى عن المستويات الحالية.

بينما في حال وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود، وهو احتمال بنسبة 25 إلى 55%، فسيكون تأثيره قوياً جداً على أسعار الذهب والتي ستواصل ارتفاعاتها.

وافتتح المؤتمر سامح الترجمان، رئيس شركة إيفولوف، والذي قال إن صندوقه الأول للذهب اجتذب أكثر من 100 ألف مستثمر منذ إطلاقه، وهذا أكثر من عدد المكتتبين في أي من صناديق الأسهم المشتركة الموجودة في السوق المصرية، وبحجم أصول تزيد عن 215 كيلو جراماً.

وكشف الترجمان عن تلقي صندوقه الجديد للذهب والذي تديره شركة بلتون طلبات كبيرة من جانب المؤسسات.