بنك فرنسا المركزي يتوقع الوصول للتضخم المستهدف 2% بحلول العام المقبل
رحب فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، بتراجع معدل التضخم في البلاد، مؤكدا أن “الانتصار على التضخم يسير في الطريق الصحيح وسيعود بحلول العام المقبل إلى نحو 2%”.
وقال دي جالو في تصريحات، اليوم الاثنين، إن فرنسا شهدت في بداية العام الماضي “ذروة في معدل التضخم وصل إلى 7%”، لكنه أعرب عن ارتياحه قائلا: “عدنا اليوم إلى 2.4%”، مؤكداً “بحلول العام القادم على أبعد تقدير، سنعود إلى معدل التضخم نحو 2%، وهو هدفنا”.
وفي 12 ابريل الجاري، أظهرت البيانات التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلك لأدنى مستوى خلال عامين ونصف، بالتوافق مع تقديرات أولية صدرت في مارس الماضي. وسجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بواقع 2.3% في مارس، عقب ارتفاع بواقع 3% في فبراير.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إنه من غير المرجح أن يؤدي التوتر الدائر حاليا في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أنه يجب ألا يؤثر الصراع على خطط البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق ببدء خفض أسعار الفائدة في يونيو.
وأضاف “لن تكون هناك حاجة للانتظار لفترة أطول في حالة عدم حدوث مفاجآت”، مكررا الموقف المعلن لكبار صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ببدء خفض أسعار الفائدة في يونيو.
وتابع “يجب أن يتبعه (خفض أسعار الفائدة) مزيد من التخفيضات على نحو عملي”، مضيفا أن التوتر في الشرق الأوسط لا يمثل تهديدا حتى الآن على الهدف المتمثل في خفض التضخم إلى 2% بحلول 2025.
وأضاف “لا يؤدي الصراع حتى الآن إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. وإذا استمر الأمر على هذا النحو، فسيتعين علينا تحليل السياسة النقدية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصدمة مؤقتة ومحدودة، أو ما إذا كانت تنتقل -إلى ما هو أبعد من السلع الأولية- إلى التضخم الأساسي”.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في يونيو، لكن صناع السياسة اختلفوا على الخطوات اللاحقة وعلى مدى خفضها لتحفيز الاقتصاد.
وقال صناع السياسة إن تقلبات سوق الطاقة والتوتر الجيوسياسي تشكل خطرا على التضخم لكن ليس بالقدر الكافي لوقف خفضه.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
