بنك جولدمان ساكس يتوقع استمرار ارتفاع الجنيه المصري وانخفاض التضخم وأسعار الفائدة

يتجه المستثمرون الذين يجذبهم العائد المرتفع والعملة الأرخص، إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية بعد أن أدى تحول في السياسة في وقت سابق من الشهر الماضي إلى توفير مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات.

وارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في السادس من مارس، مع تلاشي مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل أكبر وارتفاع علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بأوراق الأسواق الناشئة الأخرى.

وبحسب تقرير لـ”بلومبرج” فقد قفز الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى أكثر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) خلال جلسة مزاد واحدة في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين القوي على مختلف فترات الاستحقاق.

وتبرز مصر بشكل متزايد بالنسبة للمتداولين الذين يقترضون حين تكون أسعار الفائدة منخفضة من أجل الاستثمار حينما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال سمير جاديو، رئيس استراتيجية إفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”: “كان المستثمرون ينتظرون نقطة انعطاف في قصة السوق المحلية للمشاركة في الحجم في مراكز التجارة المحمولة”.

وحصلت مصر هذا العام على تعهدات باستثمارات وقروض تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في خطة إنقاذ تضمنت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر. وقد مهدت هذه الصفقة الطريق لتعويم العملة الذي طال انتظاره وبرنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال كيفن دالي وكليمنس جراف، المحللان في مجموعة “جولدمان ساكس”، في مذكرة: “إن الجمع بين التحول في السياسات والتمويل الخارجي الكبير أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر وسيستمر في دعم فرضية الاستثمار في الأصول المصرية ذات المخاطر”.

وأضاف: “نتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية، وانخفاض حاد في التضخم وأسعار الفائدة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية على خلفية تحسن كبير في توقعات التمويل الخارجي”.

وسجلت الفجوة بين عوائد سندات الدين في مصر والأسواق الناشئة الأخرى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرج”. وضاقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه بشكل حاد بعد تخفيض قيمة العملة، مما يشير إلى توقع عملة أكثر استقرارا في السوق.

وقال جوردون باورز، المحلل في جامعة كولومبيا ثرينيدل للاستثمار: “كان هناك طلب كبير في المزادات لأن مستثمري المحافظ الأجنبية حريصون على تأمين المستويات الحالية للعملة حيث يمكن القول إن الجنيه قد تجاوز مع مثل هذا القدر الكبير من الاحتياطي الأجنبي القادم”. كان الطلب على الفواتير “قويًا للغاية لأنها توفر الكثير من الاحتياطيات لاستيعاب أي انخفاض في قيمة العملة في المستقبل”.

وقال جاديو: “على الرغم من أن الطلب على مزاد أذون الخزانة لا يزال قوياً، إلا أنه قد يتراجع أكثر عن المستويات القياسية المرتفعة الأخيرة مع تراجع العائدات”. ربما كان هناك الكثير من الطلب على أذون الخزانة مباشرة بعد تخفيض سعر العملة”.

وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي لمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه الذي يديره بكثافة. وأصبحت قيمتها مبالغ فيها في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.

إن حجم خطة الإنقاذ وسرعة التحول في معنويات المستثمرين يستدعي الحذر، وفقًا لتيري لاروز، مدير المحفظة في “Vontobel” لإدارة الأصول.

ويتوقع لاروس “في مرحلة ما في المستقبل أن ترتكب الحكومة المصرية بعض الأخطاء، وعندها سيكون باب الخروج ضيقا للغاية”.

وفي الوقت نفسه، تم تداول العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك سندات مصر بالدولار بدلا من سندات الخزانة الأمريكية أقل من 600 نقطة أساس يوم الأربعاء 27 مارس، وفقا لبيانات من بنك “جي بي مورجان”، حيث انخفض من مستوى ألف نقطة أساس الذي يعتبره المستثمرون على نطاق واسع إشارة إلى أن الأصول في محنة.