سفراء دول أوروبية يسلطون الضوء على تجارب التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة

تحت عنوان «تجارب أوروبية ملهمة».. سلطت الجلسة الافتتاحية لثانى أيام قمة المرأة المصرية 2024 الضوء على أبرز التجارب الأوروبية في ملف تمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، ورصد أهم القوانين ومواد الدستور التى تتبناها هذه الدول للحفاظ على حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف الذي تتعرض له، مع استعراض أبرز التحديات التي تقف عائقا أمام زيادة تمكين المرأة على الصعيد الدولي وسبل التصدي لتلك التحديات.

شارك فى أعمال الجلسة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وبولي يوانو سفيرة قبرص لدى مصر، وأندريس رازانس سفير جمهورية لاتفيا لدى مصر، ونولا أوبراين سفيرة دولة أيرلندا لدى مصر، وإنغريد آمر سفيرة جمهورية إستونيا لدى مصر، وأوليفيا تودرين سفيرة دولة رومانيا، فيما تولت إدارة الجلسة نرمين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة إكسلانت كومينيكشنز.

في البداية، قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن تمكين المرأة لا يقتصر فقط على التشريعات والسياسات، بل إنها عملية تتطور عبر خطوات ملموسة جدًا يتم اتخاذها وتحويلها إلى “مشاريع رائدة”، ورغم أن هناك الكثير من الجهود التي تم اتخاذها في هذا الإطار فإنه ما زالت هناك فجوات واسعة بين الجنسين، خاصة في سوق العمل.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن الحديث يجب ألا يقتصر فقط على تمكين المرأة في سوق العمل، بل أيضًا يجب التركيز على تمكين السيدات في المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى إصدار الاتحاد الأوروبي إستراتيجية للتأكيد على وجود توازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات التعاونية.

ولفت برجر إلى أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار، موضحًا أن السيدات ممثلات بشكل جيد في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، ولكن ليس في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وأشار إلى أن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، والتي اعتمدناها منذ بضع سنوات ويتم تنفيذها، يتم تطبيقها مرة أخرى لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الشركات ومراكز صنع القرار، مؤكدًا أنه من المهم أيضًا التخلص من الصور النمطية فيما يتعلق بقدرات المرأة في هذا السياق.

وذكر السفير أنهم يستهدفون أن يمثل السيدات 50% بحلول العام المقبل في القيادة والمناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: “أنا أعمل في النظام منذ 30 عامًا، وحتى وقت قريب كانت مديرتي دائمًا امرأة، كما أن لدي مفوضة، وممثلتين ساميتين، أمينة عامة، ومؤخرًا فقط أصبح لدينا رجل يشغل منصب الممثل الأعلى، وحاليًا لدى الاتحاد الأوروبي عددًا لا بأس به من المرشحات لهذا المنصب”.

وأشار إلى أنه على مستوى الإدارة، يحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق حالة التوازن بين الجنسين، وهذا يتضح من نسبة السفيرات والتي يمثلن 35% إلى 40% من ممثلي الكتلة في الدول المختلفة، وما زال الهدف هو الوصول إلى نسبة 50% لتمثيل المرأة داخل الوفود في مكاتب الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن المسألة لا تتعلق فقط بالأرقام، ولكن أيضًا بقدرة السيدات على التقدم للوظائف والوصول لعديد من المناصب، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع حول ما تستطيع المرأة تحقيقه في المناصب القيادية.

من جانبها، قالت بولي يوانو، سفيرة قبرص في مصر، إن الثقافة والموروث يؤثران بشكل ملحوظ على عمل المرأة في العديد من الدول، بحكم أننا في مجتمع تقليدي، إذ يتحمل النساء عبئا إضافيا نظرًا لوجود ارتباطات تتعلق بالنساء في المنزل.

وأشارت خلال كلمتها في قمة المراة المصرية التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا برئاسة الإعلامية دينا عبدالفتاح بالشراكة مع المجلس القومي للمراة والاتحاد الأوروبي، إلى أنه في 2024 تبنت قبرص سياسة جديدة للمساواة بين الجنسين، وهي خطة تتضمن عددا من المحاور لمواجهة هذه المشاكل.

أوضحت أن التحدي الكبير هو خلق ثقافة للمساواة بين الجنسين، لذا تسعى الحكومة لكسر هذا التحدي عبر المحاور التي تعمل عليها بشكل أفقي ورأسي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن هناك العديد من حالات عدم المساواة في دولنا، لذا نسعى لمحاولة تغيير هذه الصورة النمطية لكي لا تتوارثها الأجيال.

وشددت «يوانو» على أهمية أن تولى الحكومات والمنظمات في الدول المختلفة اهتمامًا أكبر بتعزيز دور المرأة في العمل، إذ يقع على عاتق الدول العديد من الأهداف التي يجب اتخاذها لتحقيق مساواة بين الجنسين في كل دول العالم.
فيما أكدت نولا أوبراين سفيرة أيرلندا أنه من الضروري تغيير الصور النمطية الخاطئة حول المرأة القيادية والتي تصفها بأنها متسلطة.

وأوضحت أن أيرلندا خاضت رحلة طويلة من أجل حصول المرأة على الكثير من حقوقها، إذ عاشت أيرلندا تحت الاستعمار في السبعينيات والثمانينيات.

وأوضحت أوبراين أن المرأة لم يكن لها وجود، فلم تتلق الخدمات العلاجية والصحية وأيضا التعليم، كما لم يكن لها أيضا حق الطلاق والميراث، منوهة إلى أن الأمور تغيرت بشكل كبير حاليا بفضل السيدات الشجعان، وجهود الأمم المتحدة والكثير من التشريعات .

وأضافت أن كل هذا أدى إلى تغيير كبير مع مرور الوقت، حيث تغيرت السياسات بشكل كبير، وأصبحت للمرأة الحق في التعليم والمساواة مع الرجل، لافتة إلى أن التغيرات السياسية والتشريعية ساعدت المرأة في الحصول على الكثير من حقوقها.
ولفتت أوبراين إلى أنه من ضمن التغيرات انضمامي إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي، بجانب أن هناك الكثير من أنماط المساواة، وبالتالي أصبحت لدينا دولة مختلفة تمام عما كان في السابق.

وأشارت إلى أنهم باتوا يمتلكون سياسة واضحة حاليا تخص التمويلات، وتضع المرأة في المقدمة، كما أنه يوجد برامج مخصصة للتمويلات الخاصة بالتعليم ومجالات أخرى مثل التكنولوجيا والعلوم وغيرها.

وفي السياق نفسه، قالت إنجريد آمر، سفيرة جمهورية إستونيا، إن الدولة تعمل خلال الفترة الراهنة على نشر ثقافة تمكين المرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى عدم توافر مبادرات تدعم ذلك ولكن نعمل على تنفيذها ونشرها بين القطاعات المختلفة.

وأضافت آمر أن عدد سكان جمهورية إستونيا يصل إلى 1.3 مليون نسمة، وظلت الدولة تحت الحكم الشيوعي لمدة 50 عاماً ما أسهم في خروج جميع فئات المجتمع من الرجال والسيدات للعمل، ورغم ذلك لا توجد مساواة حقيقة بين الجنسين.

ولفتت إلى أنه تم العمل على سن تشريع يسهم في المساواة بين الجنسين تضمن تأسيس مجلس للفصل بين القضايا الخاصة بالتمييز بينهم سواء لصالح الرجال أو السيدات.

وأشارت إلى أن بلادها شرعت في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خاصة على صعيد سوق العمل من خلال سن التشريعات والقوانين، التي تتيح تعزيز وجودها داخل الشركات والمؤسسات في المجالات المختلفة، مضيفة أن إجازة الأبوة كانت إحدى الخطوات التي شكلت فارقًا في تخفيف الأعباء على النساء وتعزيز وجودهن بسوق العمل من خلال تخويلها من إجازة خاصة بالنساء فقط إلى إجازة يسمح بها للرجال والنساء ليتشاركوا في الاهتمام والعناية بالأطفال دون التأثير على المسيرة المهنية.

وأوضحت أن الدولة عانت لفترة طويلة من عدم المساواة بين الجنسين لكن بدأت في خطوات القضاء على هذه الظاهرة السلبية، مشيرة إلى أنها بدأت العمل بالسلك الدبلوماسي كسكرتيرة ونجحت في الوصول إلى تولي منصب سفيرة، ما يعد قصة نجاح تستحق تكرارها.

وذكرت أنه وفقا للنتائج الإحصائية هناك 35% من المناصب القيادية نساء، ما يؤكد ضرورة السعي قدماً لتحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما مع وجود فرص للحصول على مناصب قيادية مستقبلاً.

وأشارت إلى استعداد بلادها لتطوير التعاون مع مصر نحو عالم التحول الرقمي، إذ تم إطلاق مبادرة “السيدات في مجال التكنولوجيا” لدعم السيدات في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا، لافتة إلى أن هذه المبادرات تسهم في رفع وعي السيدات وتحسين مهاراتهن والمساواة بين الجنسين في التحول الرقمي.

من ناحيتها، أعربت سفيرة رومانيا أوليفيا تودرين عن سعادتها بمنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، مشيدة بجودة المناقشات فى المنتدى رغم الخلفيات الثقافية المختلفة.

وأكدت ضرورة سن العديد من السياسات والقوانين التى تعمل بشكلٍ مؤثر أكثر على المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الإعلام والتعليم يلعبان دورًا مهمًا لمحاربة الصورة النمطية للسيدات فى الحياة وسوق العمل، لافتة إلى أن هناك ٤ سيدات فى رومانيا يعملن كطيارات مقاتلات وهن يعددن من النماذج الملهمة والناجحة فى بلادها.

واوضحت أن الإطار القانوني لمكافحة التمييز موجود فى رومانيا من خلال المجلس القومي لمكافحة التمييز ويعمل على تحقيق التوازن والمساواة بين الرجال والسيدات فى سوق العمل والحياة بشكلٍ عام.

وأكدت السفيرة الرومانية ضرورة أن يكون هناك تطور مستمر فى الحياة العامة والسياسية، والاجتماعية، لأنها تؤثر بعمق على الحياة بشكلٍ خاص وعلى دور النساء والرجال، مشيرة إلى أن الإعلام أيضًا يلعب دورًا مهمًا فى تغيير الصورة النمطية للسيدات فى سوق العمل من خلال إظهار نجاحهن في مختلف مناحي الحياة.

وانطلقت أعمال قمة المراة المصرية أمس الأحد، تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي موسع، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، وذلك بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وشهدت فعاليات الافتتاح الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة سهى الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وتتضمن القمة العديد من الفعاليات التي تستعرض التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين للحكومة والقطاع الخاص، واستعراض فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهم الخاصة، في ظل ظروف دولية وإقليمية يصاحبها صراعات جيوسياسية وركود اقتصادي، تحتاج إلى صوت المرأة المصرية كقوة ناعمة قادرة على صناعة تجربتها والتأثير في محيطها المحلي والإقليمي.

وتشهد القمة على مدار اليومين حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

كما تستعرض سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع الضمان استدامة أعمال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.