مورجان ستانلي يؤكد اقتراب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي
أكد بنك مورجان ستانلي أن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة يوم الخميس الماضي بمقدار 200 نقطة أساس، يشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه.
وبحسب تقرير صادر مؤخراً عن أحد أكبر بنوك “وول ستريت”، فإن رفع الفائدة من قِبل المركزي المصري، وهو الأول منذ أغسطس 2023، يُتوقّع أن يتبعه تعديل في سعر صرف الجنيه، استناداً إلى نماذج سابقة في 2016، وأكتوبر 2022، ويناير 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، في أول اجتماعاتها للعام الحالي رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.
وجاءت الزيادة الأخيرة بأسعار الفائدة وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي امتدت لأسبوعين قبل الإعلان عن اختتامها أمس الأول.
وأوضح تقرير مورجان ستانلي أن التوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه يُعدذُ مطلباً رئيسياً لصندوق النقد، وأن تحريك سعر الصرف الرسمي من شأنه أن يمكّن مصر، ليس فقط من صرف القرض البالغ 3 مليارات دولار، بل الحصول على قرض أكبر من الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي أعقاب خطوة المركزي المصري، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن برنامج مصر هو “رأس أولويات” الصندوق، وأن المحادثات بشأن زيادة البرنامج تحرز تقدماً، حيث إن العمل جارٍ حالياً على تفاصيل التنفيذ.
ووفقاً لتقرير مورجان ستانلي فإن تدفق الأخبار الإيجابية قد يخفف بعض الضغوط على الجنيه المصري، كما أن الحصول على قرض الصندوق، مع تعديل أكثر فاعلية لسعر الصرف الرسمي، من شأنه أن يضيّق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، كما أنه قد يفتح المزيد من إمدادات العملة الأجنبية من السوق الموازية.
ورغم ذلك، يرى مورجان ستانلي أن تعديل سعر صرف الجنيه سيكون محدوداً في البداية، يتبعه انتقال تدريجي إلى سعر أكثر مرونة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
