البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 7,441 مليار جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 6,600,960,000 جنيه إلى 7,441,104,000 جنيه بزيادة قدرها 840,144,000 جنيه بإصدار عدد 84.014.400 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصري للسهم، (بواقع 0.1272760326 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة) تمويلا من أرباح عام 2022، (الإصدار السابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.
يأتي ذلك مع تعديل القانون الخاضع له البنك المصري لتنمية الصادرات، ليصبح القانون الخاضع له البنك بعد التعديل، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ضوء تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للبنك وفي ضوء القرار رقم 170 في 24 أغسطس 2023 المنشور بتاريخ 23/08/2023 الذي نص على إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 (قانون تأسيس البنك) وعلى سريان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على البنك المصري لتنمية الصادرات.
وقال اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1272760326 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 28/02/2024.
كما قررت اللجنة إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 29/02/2024.
على جانب آخر قررت اللجنة توقيع التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بموقف البنك لإعمال شئونها.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
