بعد مشروع رأس الحكمة.. أوكسفورد إيكونوميكس تعدّل توقعاتها للجنيه المصري
عدّلت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” توقعاتها لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار على خلفية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقالت إنه من المرجح أن يتم تداول الجنيه المصري عند 45 دولارًا أمريكيًا بحلول نهاية العام، متجاوزًا التوقعات الأولية البالغة 55 دولارًا أمريكيًا.
وفي الأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة ADQ القابضة الإماراتية، لتطوير قطعة أرض مساحتها 45 ألف فدان على طول الساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، تسمى رأس الحكمة.
وذكر تقرير موجز صادر عن أكسفورد إيكونوميكس يوم الاثنين أن “صفقة رأس الحكمة ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لمصر على المدى القصير إلى المتوسط”. قائلة “إن حجم الأموال القادمة خلال الشهرين المقبلين يعادل تقريبًا احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ويكاد يكون ثلاثة أضعاف متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية.”
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه مصر واحدة من أسوأ أزمات العملة منذ عقود. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت شركة أكسفورد إيكونوميكس أن تتراوح العملة بين 55 و60 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الجمعة، إن اتفاق رأس الحكمة يتضمن تحويل 24 مليار دولار إلى مصر على شكل استثمارات أجنبية مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل إجمالي 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري إلى جنيه مصري وتخصيصها لمشروع رأس الحكمة.
وبحسب مدبولي، من المتوقع أن تقوم ADQ بتحويل الدفعة الأولى البالغة 10 مليارات دولار هذا الأسبوع. وينص الاتفاق على تحويل 14 مليار دولار أخرى بعد شهرين.
ومنذ هذا الإعلان، حقق الجنيه المصري خطوات كبيرة في السوق السوداء، حيث قفز من حوالي 64 دولارًا أمريكيًا إلى 52 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند 30.89 دولارًا.
ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية فور انتهاء مصر من اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي الذي يصر على اعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وقالت أكسفورد إيكونوميكس إن الانخفاض في الجنيه سيكون أقل حدة مما كان متوقعا في البداية نظرا لاتفاق الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أنه إلى جانب أموال صندوق النقد الدولي، لا يزال من المتوقع أن تحصل مصر على المزيد من العملات الأجنبية من صفقات مماثلة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وعائدات برنامج تسييل أصول الدولة، وهو ما سيكون كافيًا لسد الفجوة التمويلية في البلاد.
ومع ذلك، استبعدت المؤسسة البحثية التي تتخذ من أكسفورد مقراً لها أن صفقة رأس الحكمة يمكن أن تنقذ الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وقال التقرير: “ما زلنا بحاجة إلى رؤية الانضباط المالي، وهو ما لا نفعله حاليًا، قبل أن نتمكن من القول إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي أزمة لمرة واحدة وليست شيئًا سيكون مشكلة متكررة في المستقبل”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
