قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2024 الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 6,600,960,000 جنيه الى 7,441,104,000 جنيه بزيادة قدرها 840,144,000 جنيه بإصدار عدد 84.014.400 سهم بقيمة اسمية و قدرها 10 جنيات مصري للسهم، (بواقع 0.1272760326 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة) تمويلا من أرباح عام 2022، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.
كما قررت اللجنة تعديل القانون الخاضع له البنك المصري لتنمية الصادرات ، ليصبح القانون الخاضع له البنك بعد التعديل، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ضوء تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للبنك وفي ضوء القرار رقم 170 في 24 أغسطس 2023 المنشور بتاريخ 23/08/2023 الذي نص على إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 (قانون تأسيس البنك) وعلى سريان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على البنك المصري لتنمية الصادرات.
التعليقات