رحلة قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال السنة المالية 2023/2022
يسعى البنك المركزي المصري الى سلامة النظام النقدي والمصرفي المتمثل في استقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك من خلال العمل على الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى ملائم ومستقر يساهم في بناء الثقة ودعم الاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.
ويعتبر سعر العائد على المعاملات بين البنوك Overnight Inter-bank Interest Rate لليلة واحدة هو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية، حيث يتم تنفيذ السياسة النقدية باستخدام هيكل لمعدلات العائد (Corridor System) يعتمد على نظام الكوريدور ويمثل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة حده الأقصى، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة حده الأدنى.
ونورد فيما يلي قرارات لجنة السياسة النقدية التي تم اتخاذها خلال السنة المالية 2023/2022.
جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعاتها خلال السنة المالية 2023/2022 وعددها ثمانية اجتماعات متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوط التضخمية حيث اتسمت السنة المالية 2023/2022 بموجة تضخمية مدفوعة بشكل أساسي بصدمات العرض الناتجة عن الصراع الروسي الاوكراني والتي تسببت بارتفاع اسعار الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الامداد وحدوث حالة عدم استقرار في المناخ الاستثماري العالمي وما نتج عنه من تخارج لرؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وما تبعه من انخفاض لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، فكانت استجابة البنك المركزي المصري بانتهاج سياسة نقدية تقييدية خلال السنة المالية.
خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2022 استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع حيث سجل 13.6٪ و 14.6٪ و 15.0٪ في يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 على الترتيب، كما استقر معدل البطالة عند 7.2 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، وسجل الناتج المحلي الاجمالي نموًا قدره 6.6٪ خلال السنة المالية 2021/2022. لذا فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعيها بتاريخي 18 أغسطس، 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪. إلا أن اللجنة قد ارتأت في اجتماعها الثاني بتاريخ 22 سبتمبر 2022 زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18٪ بدلًا من 14٪. حيث جاء قرار رفع النسبة متسقًا مع تحقيق سياسة نقدية أكثر تقييدًا حيث ترى لجنة السياسة النقدية ان اسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي تتسق مع تحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.
وشهد الربع الثاني من السنة المالية 2023/2022 قرارات من جانب البنك المركزي المصري أكثر تشددًا نتيجة لحرص البنك المركزي المصري على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني الذي تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري الذي واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع فقد تم عقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بتاريخ 27 أكتوبر 2022 حيث قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة اساس ليصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75٪ على الترتيب. وكذا سعر الائتمان والخصم ليصل الى 13.75٪، مع تحقيق مرونة أكثر في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع اعطاء اولوية
للهدف الاساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
ونتيجة التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية، واستمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023/2022، مسجلًا 18.7٪ و 21.3٪ في نوفمبر وديسمبر 2022 على الترتيب، كما سجل
معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، وأشارت البيانات إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ نحو 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 لذا ارتأت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع بتاريخ 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع
300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪ و 17.25٪ و 16.75٪ على الترتيب. وكذا سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75٪.
استمر البنك المركزي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 باتخاذ إجراءات تشددية ولكن اقل حدة من الربع الثاني من نفس السنة المالية. فمع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية حيث تتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، لذا ارتأت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخامس بتاريخ 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25 ٪ و17.25٪ و 16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪.
ومع تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، وكذلك استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8٪ و 31.9٪ في يناير وفبراير 2023 على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2٪ في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3٪ حيث تعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليًا وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري بالإضافة إلى الضغوط التضخمية من جانب الطلب، لذا ارتأت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السادس بتاريخ 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على الترتيب وكذا سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.75٪.
وخلال الربع الرابع من السنة المالية 2023/2022 اتخذ البنك المركزي موقفًا أكثر حذرًا من ناحية الإجراءات التشددية. فعلى الصعيد العالمي تراجعت توقعات الاسعار العالمية للسلع، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية، وانخفاض أسعار البترول بالإضافة الى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة. وعلى الصعيد المحلي سجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 4.2٪ في النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 كما أشارت البيانات الى تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023 بالمقارنة مع السنة المالية السابقة على أن يتعافى بعد ذلك، ومع تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6٪ في أبريل 2023 مقارنة بمعدل بلغ 32.7٪ في مارس 2023 مسجلًا اول تراجع له منذ يونيو 2022 ويرجع هذا التباطؤ الى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وانحسار أثر صدمات العرض، إلا انه عاود الارتفاع في مايو 2023 ليسجل 32.7٪ و 35.7٪ في يونيو 2023 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل اساسي وغير الغذائية التي تأثرت بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بالإضافة الى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية، كما انخفض معدل البطالة الى 7.1٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة ب 7.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2022، لذا ارتأت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعيها السابع والثامن بتاريخي 18 مايو 2023 و 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75٪.
وتواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة وتؤكد على أن مسار أسعار العائد الاساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة وسيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7٪ (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
