«جولد بيليون» تكشف أسباب تراجع أسعار الذهب رغم توفر سيولة شهادات الـ 25%

سجل الذهب العالمي خلال جلسة اليوم ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2036 دولاراً للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2030 دولاراً للأونصة، بينما سجل الذهب انخفاضاً منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.5% مسجلاً أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2016 دولاراً للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

وينصب تركيز الأسواق حالياً على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد والتي تشهد الأسواق تذبذباً من قبلها مع عدم رغبة المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية قبل معرفة نتائج التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.2% من القراءة السابقة 0.1%، وعلى المستوى السنوي متوقع تسجيل ارتفاع 3.2% من القراءة السابقة 3.1%.

إذا تجاوزت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين توقعات السوق، قد يجبر ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل مخططاته لخفض أسعار الفائدة، ليدفع ذلك الذهب على التخلي عن المزيد من مكاسبه من الربع الأخير من عام 2023.

وفي حال تراجعت معدلات التضخم الأمريكية بأقل من القراءة السابقة، فسيعمل هذا على تزايد توقعات الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، وبالتالي قد يدفع أسعار الذهب إلى الاقتراب من المستوى 2100 دولار للأونصة على المدى القريب.

من جهة أخرى نجد أن أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا يتراجعون عن التوقعات بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، حيث صرح رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا بوستيك، بأنه لا يزال متحيزًا تجاه بقاء السياسة النقدية متشددة على المدى القريب.

هذا وقد تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% وفقاً لمؤشر الدولار وذلك بعد ارتفاع يوم أمس، ليظل في حالة تذبذب أيضاً ولكنه محافظ على المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي وتسجيله ارتفاع بنسبة 1%.

وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، إلا أنه لم يقدم سوى معلومات قليلة حول توقيت التخفيضات. ليظل اعتماد البنك الفيدرالي حالياً على سياسة تعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية لتقرير مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

توقعات الأسواق تظهر احتمال بنسبة 64% أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة في مارس القادم، وقد تراجع هذا الاحتمال من 75% خلال نهاية العام.

استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الذهب في ديسمبر

أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر ديسمبر بمقدار 1 مليار دولار لتسجل الخسارة الشهرية السابعة على التوالي منخفضة بمقدار 10 طن ذهب في ديسمبر وحده بينما ارتفع اجمالي الأصول المدارة من قبل الصناديق بنسبة 1% في ديسمبر لتصل إلى 214 مليار دولار.

من جهة أخرى بلغت حيازات الصناديق من الذهب خلال عام 2023 بأكمله 3225 طن ذهب لتنخفض بنسبة 7%، بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل الصناديق بنسبة 6% بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 15%.

وتصدرت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في أوروبا الخسائر خلال عام 2023، حيث شهدت خروج استثمارات بمقدار 11 مليار دولار وهو أسوأ أداء منذ عام 2013 عندما خرجت استثمارات بمقدار 13 مليار دولار.

تمثل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والمنتجات المماثلة جزء كبير من سوق الذهب، حيث يستخدمها المستثمرون من المؤسسات والأفراد لتنفيذ العديد من استراتيجياتهم الاستثمارية. غالبًا ما تسلط التدفقات في صناديق الاستثمار المتداولة الضوء على الآراء والرغبات على المدى القصير والطويل في الاحتفاظ بالذهب.

أسعار الذهب في مصر
بعد هبوط أسعار الذهب يوم أمس عاد الذهب إلى التذبذب خلال جلسة اليوم الأربعاء الأمر الذي يدل على عدم وضوح الاتجاه لدى المستثمرين حالياً في ظل التأثيرات المتوقعة لشهادة الـ 27% في تراجع الطلب على الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3230 جنيه للجرام قبل أن يتداول حالياً عند المستوى 3225 جنيه للجرام، بينما قد انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 60 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3230 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3290 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

التراجع الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي في ظل توافر المعروض من الذهب بسبب مبادرة زيرو جمارك التي وفرت الذهب خلال الفترة الماضية ليتواجد حاليا في الأسواق ليواجه الطلب بعد السيولة النقدية التي خرجت من شهادات الـ 25%.

من جهة أخرى طرح شهادات جديدة بعائد 27% عمل على تقليل الطلب المفترض على الذهب لصالح الاستثمار في الشهادات، خاصة مع وصول الذهب لمستويات قياسية لم تشجع البعض على الشراء من هذه المستويات.

ولكن بشكل عام يبقى الوضع القائم سواء بالنسبة للاقتصاد المصري او مستقبل سعر الصرف يدعم أسعار الذهب بشكل كبير، والملاحظ أن حركات الانخفاض في سعر الذهب تكون محدودة ولا تستمر لفترة طويلة، مما يدل على قوة الزخم الصاعد في سوق الذهب.

قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023 – 2024 إلى 3.5% بعد أن كانت توقعاته السابقة عند 4%، كما خفض توقعات النمو للعام المالي القادم لتصبح 3.9% من توقعاته السابقة 4.7%.

أوضح البنك الدولي في تقريره أن السبب وراء تراجع توقعات النمو هو الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وتأثير ذلك على رفع معدلات التضخم في مصر بالإضافة إلى الحد من نشاط القطاع الخاص إلى جانب تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.

هذا وقد استمر التضخم في مدن مصر في التراجع خلال شهر ديسمبر للشهر الثالث على التوالي على المستوى السنوي، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين 33.7% في ديسمبر على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة 34.6% في نوفمبر.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى 1.4% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 1.3% في نوفمبر.

وفي سياق منفصل التقت رئيسة صندوق النقد الدولي الوفد المصري في واشنطن لبحث تمويلات إضافية من قبل صندوق النقد الدولي، حيث اجتماعات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع كل من وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري بهدف تنشيط المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وصرحت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي يظل شريكاً قوياً لمصر خلال الأوقات الصعبة، وذلك بعد تأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية دعم واشنطن الكامل لمصر وبرنامجها الاقتصادي، في ظل مباحثات حالياً لزيادة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 6 مليارات دولار من 3 مليارات دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر أونصة الذهب ارتفاع اليوم الأربعاء ولكن تظل التداولات بشكل عام عرضية يسيطر عليها التذبذب، يأتي هذا في ظل تركيز الأسواق على بيانات التضخم الأمريكية وعدم رغبة المستثمرين في اتخاذ مراكز جديدة قبل صدور هذه البيانات.

بينما شهد سعر الذهب المحلي تراجعاً خلال جلسة الأمس ليدخل في حركة تصحيح سلبية في ظل شكوك الأسواق في تراجع الطلب على الذهب بعد طرح شهادات الـ 27% خاصة أن مبادرة زيرو جمارك قد عملت على زيادة المعروض من الذهب.

تستمر تداولات سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 2025 دولار للأونصة والذي يمثل منطقة دعم حالية للسعر منذ أن فشل السعر في تحقيق اغلاق يومي تحت هذا المستوى منذ أكثر من 3 أسابيع.

الاعتماد سيكون على تأثير بيانات التضخم على الدولار الأمريكي، وفي حال انخفض الدولار سيدفع هذا الذهب إلى الارتفاع ومحاولة اختراق المستوى 2065 دولار للأونصة ومن بعده استهداف المستوى 2100 دولار مرورا بمستوى المقاومة الهام 2800 دولار للأونصة. أما إذا تراجع الدولار يكسر السعر المستوى 2025 دولاراً ويستهدف المستوى 1985 دولاراً مروراً بمستوى الدعم 2015 دولار.

أما عن السعر المحلي:

فقد انخفض الذهب المحلي يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21، الذي يمثل دعم حالياً للسعر دفعه إلى الارتداد لأعلى من جديد إلى المستوى 3230 جنيهاً للجرام.

اليوم عاد سعر الذهب إلى التذبذب من جديد مع بداية جلسة اليوم في ظل عدم وضوح الاتجاه، ولكن حتى الآن تدخل هذه التحركات ضمن نطاق التصحيح السلبي ويظل الاتجاه الصاعد هو المسيطر على تحركات السعر مع استهداف أعلى سعر سجله الذهب عند 3330 جنيهاً للجرام.