البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 3.5% في 2024 و3.9% في 2025
قال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إن الصراع الذي أدى اندلع مؤخراً في الشرق الأوسط إلى زیادة حالة عدم الیقین على المستوى الجیوسیاسي، وعلى مستوى السیاسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسیاحة، لا سیما في البلدان المجاورة.
وأضاف أن المنطقة واجھت بالفعل العدید من التطورات السلبیة، منھا خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط. وفي عام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بشدة لیصل إلى 1.9% وفي البلدان المصدرة للنفط، شھد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج.
وتشیر التقدیرات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز ھذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غیر النفطي. وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، انتعش النمو في البلدان التي تم إعفاؤھا من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
كما تباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما یعكس ضعف نشاط القطاع الخاص. وظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسھ أدى الانخفاض الكبیر في قیمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام.
وفي مصر، تشیر التقدیرات إلى تباطؤ النمو في السنة المالية (2022/2023) من یولیو 2022 إلى یونیو 2023 بسبب القیود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائیة للأسر المعیشیة، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال. وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5% في 2024 و3.9% في 2025.
وفي المقابل، تشير التقدیرات إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر 2023، مع تعافي القطاع الفلاحي.
وعن الآفاق المستقبلیة، قال البنك الدولي إن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة. وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن یزید معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025. وتم تعدیل التنبؤات بالزیادة، مقارنة بما
كان متوقعا في یونیو، مما یعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ویدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
ومن المتوقع أن یرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي لیبلغ 3.6% في 2024 و 3.8% في 2025. وفي المملكة العربیة السعودیة، من المتوقع أن ینتعش النمو بسبب زیادة إنتاج النفط وصادراتھ، على الرغم من تمدید الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى ھذا العام. وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسھم زیادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسریع وتیرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن یرتفع معدل النمو لیصل إلى 3.2%ھذا العام و 3.7% في عام 2025. وسیرتفع معدل النمو في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس، لكن البلدان القریبة من الصراع ستكون أكثر تضرراً.
وفي مصر، سیؤدي الصراع على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقیید نشاط القطاع الخاص، وزیادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجیة بسبب تراجع عائدات السیاحة وتحویلات المصریین في الخارج. كما سیؤثر الصراع سلبا على قطاع السیاحة في الأردن.
ولا تزال الآفاق الاقتصادیة للضفة الغربیة وقطاع غزة یكتنفھا قدر كبیر من عدم الیقین، حیث من المتوقع أن ینكمش النمو بنسبة 6% في عام 2024 ، بعد انكماشھ بنسبة 3.7% في عام 2023. وسیؤدي الدمار الھائل للأصول الثابتة في غزة إلى انكماش كبیر للنشاط الاقتصادي. كما سیؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادیة المتردیة بالفعل في الضفة الغربیة. وإذا ھدأت حدة الصراع، فمن المتوقع أن تسھم جھود إعادة الإ عمار في انتعاش النمو لیصل إلى 5.4% في عام 2025.
المخاطر: تتمثل إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك الآثار والتداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین. وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا للكوارث الطبیعیة، ویستمر تغیر المناخ في زیادة معدلات حدوث وشدة الظواھر المناخیة الأ شد ضررا. وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب علیھ، فقد یكون الإنتاج محدودا، وقد یطول أمد خفض الإنتاج. وفي البلدان المستوردة للنفط، سیؤدي تشدید الأوضاع المالیة العالمیة إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمویل الكبیر من مصادر خارجیة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
