البرلمان يوافق على اتفاقية تمويل بين مصر وصندوق النقد العربي لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي
وافق البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة 153,475,000 دينار عربي حسابي بما يعادل نحو 614.3 مليون دولار أمريكي.
وتأتي الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الاعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
يذكر أن اتفاقية إنشاء الصندوق العربي تجيز له دعم برنامج إصلاح هيكلي يتم الاتفاق عليه مع الدولة العضو المعنية بما لا يزيد عن 175% من حصة الدولة العضو والمدفوعة بعملات قابلة للتحويل.
وتبلغ حصة مصر المدفوعة بعملات قابلة للتحويل 87.7 مليون دينار عربي حسابي – وهي آلية يعتمد عليها الصندوق في حساب حصص المساهمين – وبذلك فإن قيمة القرض تبلغ حوالي 614 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف المعلن في 2 يونيو 2023.
وتأتي الاتفاقية في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزى للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، كما تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء لتنفيذ هذا الغرض.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
