موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري هذا العام لتحديد أسعار الفائدة.. وهذه أبرز التوقعات

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها خلال هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.

وكانت اللجنة قدر قررت في اجتماعهـا الأخير يوم الخميس 2 نوفمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وتشير أغلب التوقعات ألا يحمل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أي مفاجآت، حيث يتوقع المحللون أن يأتي القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأرجع المحللون توقعاتهم إلى استمرار تراجع معدلات التضخم الأساسي منذ شهر سبتمبر إلى 34.6% في نوفمبر على أساس سنوي من 35.8% في أكتوبر الماضي.

وتوقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية، بسبب استمرار تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي.

فيما توقعت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر.

على جانب آخر توقع بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس» تحرك البنك المركزى المصرى لرفع سعر الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس (2 إلى 3%) خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر فى 21 ديسمبر الجاري.

وأوضحت «هيرميس» أنها عدلت توقعاتها من تثبيت سعر الفائدة إلى الرفع خلال الاجتماع المقبل نتيجة تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الأخيرة، والتي كشفت مؤخرًا عن تحول محتمل فى أولويات الصندوق، باستهداف خفض معدل التضخم بدلًا من اعتماد سعر صرف مرن، ستغير من قواعد اللعبة فى السياسة النقدية بمصر.

وذكرت هيرميس أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود «المركزى المصرى» فى تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية.

وأضافت أن تشديد السياسة النقدية فى ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع سعر «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، بالإضافة إلى منح «المركزى» مزيدًا من الوقت لتقييم الموقف.

ورجحت هيرميس أن يوازن «المركزى» بين تشديد السياسة النقدية وزيادة تكلفة خدمة الدين فى ظل مضاعفة مدفوعات الفوائد بنحو 2.2 مرة فى الربع الأول من السنة المالية 2023-2024.

وتوقعت هيرميس تباطؤ معدل التضخم خلال الشهر الجارى (ديسمبر) ليسجل 34% على أن يواصل تراجعه فى يناير المقبل ليغلق على 29% ثم إلى 20% مع مطلع مارس 2024.

ولفتت إلى أن تلك التوقعات تأتى نتيجة تباطؤ وتيرة التضخم على مدار الثلاثة أشهر الماضية؛ إذ هبط من ذروته عند 38% فى سبتمبر إلى 35.8% فى أكتوبر ثم إلى 34.6% فى نوفمبر من العام الجاري.

وتابعت: تراجع التضخم خلال نوفمبر كان مدفوعًا بشكل رئيسى بانخفاض أسعار السلع الغذائية إلى 64.7% على أساس سنوى مقابل 71.3% فى أكتوبر 2023.