إغلاق 7 شركات صرافة لعدم استيفائه الحد الأدنى لرأس المال
ألغى البنك المركزي المصري تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال، بحسب علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية.
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات في وقت سابق من العام الجاري يلزم فيها شركات الصرافة بألا يقل رأس مال كل فرع من الفروع التابعة لكل شركة عن 5 ملايين جنيه كحد أدنى، بجانب ما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 بألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه.
الشركات التي جرى إلغاء ترخيصها هي: الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، وفق تامر شاكر عضو شعبة الصرافة سابقاً، ورئيس شركة جولدن ماريوت المغلقة، وهو ما أكده علي الحريري.
وتمتلك شركات الصرافة المغلقة 17 فرعاً، وتعتزم هذه الشركات الطعن على قرار البنك المركزي بإلغاء تراخيص العمل الخاصة بها لعدم توفيق أوضاعها، بحسب تامر شاكر رئيس شركة جولدن ماريوت للصرافة.
وبحسب علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، فقد “لجأت الشركات السبعة إلى القضاء الإداري للطعن بقانون “المركزي” الذي يلزمها برفع رأس مالها بحد أدني 25 مليون جنيه بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرافات منذ أزمة كورونا مروراً بالحرب الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمية للعملة لصالح السوق الموازية”.
وأضاف الحريري: “الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة رقم كبير مع ظروف السوق الصعبة، كما أن الاندماج بين الشركات سيكون صعباً بسبب الخسائر الراهنة وعدم توافر السيولة اللازمة”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
