انتهى المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، وفق ما أعلن في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد.
قال المركز إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، والتي تقضي بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد، وبما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر. وأضاف أنه وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد صرح مؤخراً بأن المملكة تتطلع “للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشروعات”، مثل “البحر الأحمر”، و”القدية”، و”الدرعية”. وقد رفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام بنسبة 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، من 951 مليار ريال، ليمثل 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشروعات.
قال المركز الوطني لإدارة الدين في بيانه اليوم، إن القرض الجديد يمتد لـ10 سنوات، وقد شاركت في ترتيبه 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وهو ما “يؤكد الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية بـ(رؤية 2030) والمرونة العالية لاقتصاد المملكة”.
التعليقات