موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السابع خلال هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر 223، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتشير أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين وبنوك الاستثمار إلى اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم في سبتمبر الماضي.
وبحسب مذكرة بحثية لإدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، فقد رجحت أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية مع وصول معدلات التضخم إلى الذروة هذا العام.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNBC عربية أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في نوفمبر رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وكشف الاستطلاع الذي شمل آراء أكثر من 20 محللاً وخبيراً اقتصادياً من شركات وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، أن 73% من عينة الاستطلاع يرون أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في تثبيت معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال العام الجاري.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 21 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، منذ مارس 2022، بما مجموعه 1100 نقطة أساس، وذلك ضمن جهوده للحد من الضغوط التضخمية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
