توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مجددا

رجحت تقارير صحفية أن يدفع تقرير الوظائف الأميركية الأعلى من المتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو زيادة أسعار الفائدة مجدداً بحلول نهاية السنة الجارية.

أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر أمس ارتفاع الوظائف غير الزراعية 336 ألف وظيفة الشهر المنصرم بعد مراجعات شهدت زيادة كبيرة للشهرين السابقين. استقر معدل البطالة عند 3.8%، وزادت الأجور بوتيرة متواضعة.

وبحسب وكالة بلومبرج أوضح لوك تيلي، كبير الاقتصاديين لدى “ويلمنغتون ترست” (Wilmington Trust): “سيسفر ذلك عن جعل الاحتياطي الفيدرالي حريصاً تماماً وقلقاً بشدة إزاء المخاطر الصعودية، لأن هذا يفاقم مخاوفه بشأن إعادة تسارع النمو الاقتصادي”.

ويحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول التوصل لقرار حول مدى احتياجهم لرفع سعر الإقراض القياسي مجدداً بعد زيادته أكثر من 5 نقاط مئوية في غضون الـ19 شهراً الماضية.

وأبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي، رغم أن 12 من أصل 19 مسؤولاً أشاروا إلى أنهم سيدعمون زيادة أخرى في سعر الفائدة العام الحالي، بحسب توقعات صادرة عن الاجتماع.

تزايدت احتمالات رفع أسعار الفائدة مع حلول نهاية السنة الجارية إلى 56% بعد صدور تقرير الوظائف، من 48%، بحسب التوقعات الأولية للسوق.

يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل ما تزال نشطة للغاية، ما يعزز ضغوط الأسعار التي دفعت التضخم في الولايات المتحدة لمتسوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

صرح باول في 20 سبتمبر الماضي: “من المرجح أن يستلزم خفض التضخم فترة من النمو دون الاتجاه العام، وقدراً من التراجع في ظروف سوق العمل”.

بغضون ذلك، كثيراً ما ذكر باول وزملاؤه باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنهم سيلتزمون الحذر تجاه إقرار زيادات إضافية للفائدة مع اقترابهم من نهاية دورة رفع أسعار الاقتراض، ما يدل على وجود حذر نسبي بشأن أي زيادة خلال الاجتماع المقبل الذي يُختتم الأول من نوفمبر المقبل.

أشارت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين لدى “كيه بي إم جي” (KPMG) في شيكاغو إلى أن الصعود الأخير لعائدات السندات طويلة الأجل ربما يُنجِز بالفعل بعضاً مما يجب على البنك المركزي فعله”.

أضافت: “سوق السندات تنجز حالياً جانباً كبيراً مما يستوجب على الاحتياطي الفيدرالي القيام به، رغم ذلك، فإن تسارع النمو يبرر زيادة أسعار الفائدة وسيُبقي مؤيدي تشديد السياسية النقدية قلقين من انتكاسة تقدم أحرزوه على صعيد كبح التضخم خلال اجتماعهم نوفمبر المقبل”.

أخذت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الارتفاع منذ اجتماع سبتمبر الماضي، إذ توفق الأسواق أوضاعها مع توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بأن سعر الفائدة الأساسي من المرجح أن يبقى مرتفعاً لمدة أطول مما كان يُعتقد بالسابق. تخطت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 5% الأسبوع الجاري، وبلغت أعلى مستوياتها منذ 2007.

تمنح أجزاء أخرى من التقرير أيضاً شعوراً بالارتياح لبنك الاحتياطي الفيدرالي. صعد متوسط الدخل في الساعة 0.2% الشهر الماضي، وبـ4.2% عن السنة السابقة، في أصغر زيادة سنوية منذ منتصف 2021.

أوضحت كاثي جونز، كبيرة محللي وحدة الدخل الثابت في “تشارلز شواب” (Charles Schwab): “يكشف التقرير قطعاً عن قوة سوق العمل، لكن وتيرة ارتفاع الأجور تتراجع، ما يفتح الباب لاحتمال زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى. تصعُب الموازنة بين ضغوط تضخم منخفضة ونمو قوي”.

بينما يوضح التقرير الأخير استمرار وجود قوة دافعة للاقتصاد، فإن محافظي البنوك المركزية سيراقبون بعناية تقارير التضخم، بما فيها تقرير أسعار المستهلكين الرئيسي المنتظر صدوره 12 أكتوبر.