قرار حاسم من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة غداً
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الحميس، اجتماعها الدوري السادس في عام 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتشير أغلب التوقعات نحو تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض من السلع وليس بارتفاع الطلب”.
وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس بعد أن وصل أيضاً إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6% في أغسطس، وهو أقل من 1.9% في يوليو و2.08% في يونيو.
ومنذ بداية العام الجاري 2023، وعلى مدار خمسة اجتماعات سابقة، رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إجمالي معدل الرفع منذ العام الماضي وحتى الآن إلى 1100 نقطة (بعد إضافة 800 نقطة في 2022) وذلك ضمن جهوده للحد من الضغوط التضخمية.
وفي الاجتماع الأخير في أغسطس الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي.
وتوقعت خمسة بنوك استثمار هي: “إي إف جي القابضة”، و”اتش سي”، و”نعيم المالية”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس” أن يبقي “المركزي” أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه غداً. فيما توقعت شركة “برايم” أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
فيما أظهر استطلاع للرأي شمل 17 محللاً أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتوقع خمسة محللين فقط أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
