محفظة قروض البنك الأهلي المصري تسجل 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، عن نمو إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت 1.729 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1.175 تريليون جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وذلك سعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات.
وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، هذا بالمقارنةً بـ 110 مليارات في ديسمبر 2021.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1.358 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50%، ولتتخطى 1.563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1.950 عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحـو 3 مليارات جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1% في ديسمبر 2022 مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
