المستندات المطلوبة للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء بنك رقمي في مصر

استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ولإنشاء بنك رقمي في مصري حدد البنك المركزي عدداً من الإجراءات والمستندات التي يجب تقديمهل للحصول على موافقة مبدئية لترخيص البنك الرقمي في مصر.

أولاً- إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء بنك رقمي:

1- يُقـدم طلـب إلـى البنـك المركـزي للحصـول علـى الموافقـة المبدئيـة التخـاذ إجـراءات تأسـيس بنـك رقمـي أو فـرع بنـك أجنبـي رقمـي مرفقـاً بـه المسـتندات المنصـوص عليها فـي البنـد (3) من ثانيًـا أدناه، ومـا يُفيـد سـداد رسـم فحـص الطلـب البالـغ مليـون جنيـه مصـري للبنـك الرقمي المتخذ شـكل شـركة مسـاهمة مصريـة أو خمسـين ألـف دولار أمريكي بالنسـبة لفـرع البنـك األجنبـي الرقمـي.

2- يٌعـرض الطلـب علـى مجلـس إدارة البنك المركـزي إلصدار قرار في شـأنه، ويتم البت فـي الطلب خلال تسـعين يومًا من تاريخ تقديمه مسـتوفيًا المسـتندات المطلوبة بالنسـبة للبنك الرقمي المتخذ شـكل شـركة مسـاهمة مصريـة، ويجـوز لمجلـس الإدارة مـدّ هـذه المـدة لمـدة أخـرى مماثلة في حالـة البنك الرقمـي المتخـذ شـكل فـرع بنـك أجنبي، ويُراعى فـي تلك الحالة سياسـة التعاون التي يتـم الاتفاق عليها
بيـن البنـك المركـزي والجهـة الأجنبيـة المناظـرة المختصـة فـي الدولـة التـي يقـع فيهـا المركز الرئيسـي للبنـك الأجنبـي، وذلـك للتنسـيق بينهمـا في مجـال الرقابة والإشـراف.

3- في حالة رفض الطلب، يُخطر ذوو الشأن بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.

ثانياً – المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الموافقة المبدئية:

1- بالنسبة لترخيص البنك المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية:

– صـورة مـن مـشـروع الـنـظـام الأساسي تـشـتـمـل عـلى بـيـان بأسماء المساهمين وجنسياتهم وعـناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وصور الـنظـم الأساسية للـمـؤسـسين مـن الأشخاص الاعتبارية.

– تعهد من المؤسسة المالية المشار إليها بالأ تقل حصة ملكيتها عن 30 % وفقا لما ورد بالبند ذاته.
– بيان يوضح هيكل الملكية – شامال الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام.
– بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
– ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية).

2 – بالنسبة لترخيص البنك المتخذ شكل فرع بنك أجنبي رقمي:

– موافقة المركز الرئيسي للبنك الأجنبي على إنشاء فرع له في جمهورية مصر العربية.

– موافقة السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها المركز الرئيسي على فتح الفرع مع إقرارها بأن البنك مرخص له بالعمل، ويحتفظ بمركز مالي سليم، كما يلتزم بالمعايير والضوابط الرقابية التي تطبقها تلك السلطة.

– ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية).

– صورة من النظام الأساسي للمركز الرئيسي مصدقاً عليها من السلطة المختصة الخاضع لها مصحوبة بترجمة باللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المعتمدة.

– صورة من القوائم المالية للبنك عن آخر خمس سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.

– بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالآتي:

أ – الخدمات التي سوف يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بجمهورية مصر العربية، إن وجدت.

ب – التطبيقـات والأنظمـة المتعلقـة بفحـص الأسـماء بالقوائـم السـلبية ومكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب المحليـة والعالميـة (تطبيقـات التحويلات، واعـرف عميلـك، وتلـك الخاصـة بمراقبـة المعاملات عاليـة المخاطـر المتعلقـة بالعملاء).

ج – ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدى فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أي خسائر عن أي سنة مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.

د – تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

هـ – تفويض صادر عن المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن فرع البنك الأجنبيً الرقمي ونائبه مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية، والحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عليهما قبل التعيين.

و – أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.