استطلاع يكشف مصير الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

كشف استطلاع أجرته وكالة “اقتصاد الشرق بلومبرج” ونشرت نتائجه أمس، عن توقعات بنوك استثمار لمصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.

وتتوقع بنوك الاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخامس لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقعت 6 بنوك استثمار، في استطلاع “اقتصاد الشرق” أن يبقي “المركزي” أسعار الفائدة على ما هي عليه، فيما توقع “بلتون” أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: “EFG القابضة”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”سي.آي كابيتال”، و”برايم القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدَّين الحكومية.

ومن جانبها ترى آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو “الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل.. وأن المشكلة لدينا الآن في توفير الدولار وليست في مواجهة التضخم”.

وقفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.

أما رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، فتتفق مع زهير في لجوء المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، لأنه -كما قالت – ” أخذ خطوة استباقية في ضوء زيادات أسعار الفائدة الاستباقية التي تمت في مارس 2023 وديسمبر 2022 بنحو 500 نقطة أساس، أي رفع لأسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطاً بالحركة في سعر الصرف الرسمي، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل الربع الأخير من عام 2023″.

وأشارت السويفي إلى أن لجوء البنوك العامة لطرح شهادات دولارية جديدة، هي “خطوة لزيادة موارد العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، لتفادي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري”.

واعتبر محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أنه “لا توجد متغيرات كبيرة سواء على مستوى التضخم أو غيره تدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة”.

وفي استطلاع آخر أجرته شبكة CNBC عربية وشمل آراء 10 من المحللين تباينًا كبيرًا في توقعات الفائدة، حيث توقع 60% من المشاركين في الاستطلاع تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند مستوياتها الحالية البالغة 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض.

وأكد المشاركون في الاستطلاع أن ثبيت الفائدة هو الخيار الأنسب للمركزي المصري خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين أن أي رفع لأسعار الفائدة سيزيد من الضغوط المفروضة على الموازنة العامة للدولة ولن يكبح جماح التضخم الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق.

ولكن فريقًا آخر من المشاركين في الاستطلاع توقع أن يعود المركزي المصري لرفع الفائدة في اجتماعه القادم، حيث توقع 40% منهم أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بين 50 إلى 150 نقطة أساس.

وتوقع المشاركون أن تدفع معدلات التضخم المرتفعة زيادة الفائدة لكبح التضخم والعودة به إلى المستويات المستهدفة للبنك المركزي عند 7% تزيد أو تقل بـ 2% بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

ورجح 80% من المؤيدين لزيادة أسعار الفائدة أن تصل نسبة الرفع إلى 100 نقطة أساس فيما توقع 10% ألا تتجاوز 50 نقطة أساس، وتوقع 10% آخرون أن تصل نسبة الزيادة إلى 200 نقطة أساس.