إجراءات الترخيص لبنك رقمي في مصر

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية في مصر والرقابة والإشراف عليها، وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة فى حالة أن يكون البنك الرقمي متخذاً شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية.

أما في حالة فرع البنك الأجنبي الرقمي فيجب ألا يقل رأس المال عن ستين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وحدد البنك المركزي عدداً من الإجراءات لترخيص البنوك الرقمية في مصر نعرضها فيما يلي.

إجراءات ترخيص البنوك الرقمية:

1- إجراءات ترخيص البنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية:

–  يُقدّم طلب ترخيص البنك الرقمي الصادر له موافقة مبدئية إلى محافظ البنك المركزي، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأسيس خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار المذكور، والا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة أخرى مماثلة من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية على الإنشاء.

– يُرفق بطلب الترخيص المستندات التالية اللازمة للترخيص والتسجيل بسجل البنوك:

أ – شـهادة إيـداع بنكي تفيـد إيـداع مبلـغ رأس المـال المصـدر والمدفـوع.

ب – صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

ت – نسـخة مـن العقـد الابتدائـي والنظـام الأساسـي، والصحيفـة المنشـور بهـا قـرار التأ سـيس.

ج – بيـان بالمسـاهمين موضحًا بـه الأطـراف المرتبطـة، بمـا يكفـل التعـرف علـى المسـتفيد النهائـي والتأكـد مـن مشـروعية مصـدر الأمـوال.

ح – بيـان بأسـماء وبيانـات المسـئولين الرئيسـيين (أعضـاء مجلـس الإدارة والمديريـن الرئيسـيين المسـئولين عـن الأنشـطة الرئيسـية والرقابيـة) وفقـاً للنمـاذج المعدة فـي هـذا الشـأن وبشـرط اسـتيفاء شـروط الجـدارة والصلاحيـة الفنيـة الواجـب توافرهـا فـي المسـئولين الرئيسـيين.

د – شـهادة بعـدم صـدور أحـكام إعسـار أو إفلاس أو أي جريمـة ماسـة بالشـرف أو الأمانـة مـن وزارة العدل ضد أي من المسـاهمين أو المرشـحين لعضوية مجلس الإدارة والمسـئولين التنفيذييـن الرئيسـيين ممـن يحملـون الجنسـية المصريـة.

س – أسـماء مراقبـي الحسـابات علـى أن يكونـوا مـن بيـن المسـجلين بسـجل مراقبـي الحسـابات بالبنـك المركـزي.

ص – مـا يفيـد سـداد رسـم معاينـة مقـداره خمسـمائة ألـف جنيـه مصـري عـن المركـز الرئيسـي.

ط – بيان بالتجهيزات والمعدات الالزمة لأعمال البنك الرقمي بما في ذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الخاصة بالسياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018 وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط تلك البنوك.

ع – تقرير من جهة مستقلة مؤهلة وذات خبرة يشتمل على تقييم لكافة مكونات البنية التحتية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة تلك الأنظمة وفاعليتها وقدرتها على دعم أنشطة وأعمال البنك بما يتفق مع متطلبات خطط الأعمال والخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني الصادر بشأنها الموافقة المبدئية، على أن تكون تلك الجهة معتمدة من البنك المركزي.

هـ – يُعرض طلب الترخيص على مجلس إدارة البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الأدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

2- إجراءات ترخيص فرع البنك الأجنبي الرقمي:

– يُقدّ م طلب ترخيص فرع البنك الأجنبي الرقمي الصادر له موافقة مبدئية إلى محافظ البنك المركزي ويتعين اتخاذ الأجراءات الالزمة للتأسيس خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار المذكور والا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة أخرى مماثلة من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية على الإنشاء.

– يٌرفق بطلب الترخيص المستندات التالية الالزمة للترخيص والتسجيل بسجل البنوك بالبنك المركزي:

– شـهادة إيـداع بنكي تثبـت تحويـل مبلـغ ال يقل عـن سـتين مليـون دولار أمريكي أو مـا يعادلـه بالعملات الحـرة لحسـاب رأس المـال المخصص لمباشـرة نشـاط فرع البنـك الأجنبـي الرقمـي فـي جمهوريـة مصـر العربيـة.

– صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

– بيـان بالمسـاهمين للبنـك الأجنبـي موضحًـا بـه الأطـراف المرتبطـة، بمـا يكفـل التعـرف علـى المسـتفيد النهائـي والتأكـد مـن مشـروعية مصـدر الأمـوال.

– بيـان بأسـماء المديـر المسـئول عـن فرع البنـك الأجنبـي الرقمـي ونائبـه والمديرين الرئيسـيين المسـئولين عـن الأنشـطة الرئيسـية والرقابيـة وفقـا للنمـاذج المعـدة فـي هـذا الشـأن، بشـرط اسـتيفاء ـ شـروط الجـدارة والصلاحيـة الفنيـة الواجـب توافرهـا.

– شـهادة بعـدم صـدور أحـكام إعسـار أو إفلاس أو أي جريمـة ماسـة بالشـرف أو الأمانـة مـن وزارة العـدل ضـد أي من المرشـحين لوظائف المسـئولين التنفيذيين الرئيسـيين ممـن يحملـون الجنسـية المصريـة.

– أسـماء مراقبـي الحسـابات علـى أن يكونـوا مـن بيـن المسـجلين بسـجل مراقبـي الحسـابات بالبنـك المركـزي.

– بيـان بالتجهيـزات والمعـدات الالزمـة بما فـي ذلك المتطلبـات الـواردة بالتعليمات الخاصـة بالسياسـات الأمنيـة وإجـراءات تأميـن الجهـاز المصرفي الصـادرة في مايو 2018 وبمـا يلائم طبيعـة نشـاط تلـك البنـوك.

– مـا يفيـد سـداد رسـم المعاينـة بمبلـغ خمسـة وعشـرين ألـف دولار أمريكي للمقـر الرئيسـي.

– تقريـر مـن جهة مسـتقلة مؤهلـة وذات خبرة يشـتمل على تقييـم لكافة مكونات البنيـة التحتيـة والنظـم التكنولوجية وأمن المعلومات، ومـدى كفاءة تلك الأنظمة وفاعليتهـا وقدرتهـا علـى دعـم أنشـطة وأعمـال فـرع البنـك الأجنبـي الرقمـي بمـا يتفـق مـع متطلبـات خطـط الأعمـال والخطـط العامـة لتكنولوجيـا المعلومـات والأمـن السـيبراني الصـادر بشـأنها الموافقـة المبدئيـة، علـى أن تكون تلـك الجهة معتمـدة مـن البنـك المركزي.

– يُعرض طلب الحصول على الترخيص على مجلس إدارة البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه طبقا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة السابق الإشارة إليها بعاليه، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

– يلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي فورًا في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.

– يُخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.

– تنشر القرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي بالترخيص في الوقائع المصرية علىُ نفقة البنك المرخص له بالاضافة إلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

– في حالة رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، يُخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.