ما الفرق بين الإجارة والمرابحة في البنوك الإسلامية؟

تتنوع المعاملات المالية المصرفية التي تقدمها البنوك القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد وضع الإسلام صيغًا عديدة للتمويل واستخدام المال واستثماره بالطرق المشروعة، ومنها صيغة المرابحة وصيغة الإجارة.

وتعرض بوابة (بنوك 24) في هذا التقرير أهم الفوارق بين صيغتي المرابحة والإجارة في البنوك الإسلامية ومميزات كل صيغة منهما.

أولاً – صيغة الإجارة:

الإجارة هي عقد يقوم فيه البنك (المؤجر) بشراء أو إنشاء أو استئجار أصل ما، بناء على وعد من المتعامل (المستأجر) باستئجار الأصل لمدة معلومة مقابل أقساط إيجار محددة، وقد يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها وتسمى المنتهية بالتمليك.

والإجارة أداة فعالة للتمويل، تتيح للشركات الحصول على المعدات والآلات من خلال التأجير لخفض النفقات بدلاً من شرائها. وبخلاف المعدات والآلات، يمكن استخدام الإجارة أيضاً لتمويل السيارات والسكن والمعدات. وتتراوح فترة الإجارة عادة من ثلاثة إلى سبعة أعوام، مع وجود الحق للمستأجر في شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة الإجارة.

ثانياً – صيغة المرابحة:

المرابحة تسمي مرابحة من وجهة نظر مانح التمويل وهو البنك حيث يقوم البنك بعد الاتفاق مع العميل علي شراء السلعة المتفق عليها وإعادة بيعها للعميل بهامش ربح متفق عليه وبطريقة دفع متفق عليها من حيث عدد الأقساط ومدة التمويل ونوع الضمان.

وتعرف المرابحة بأنها شراء سلعة بناء على طلب العميل وتملكها، ثم بيعها للعميل مقابل ربح للبنك، أي أنها عقد بيع سلعة محددة لقاء ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين، ويضاف الربح إلى سعر الشراء الأصلي.
ويتم اعتبار الرسوم المفروضة في العقد كأرباح بدلًا من وضع فائدة ربوية على عملية الشراء، وبذلك يعتبر هذا النوع من القروض قانونياً وإسلامياً.

والصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات المصرفية المعاصرة أن يتلقى البنك أمرًا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة، واعدًا بشرائها بطريق المرابحة، فيقوم البنك بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه.

الفرق بين المرابحة والإجارة:

المرابحة: هي عملية تتم بين العميل والبنك، حيث يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة، فيقوم البنك بشرائها وتملكها، ثم يعيد بيعها للعميل مقابل سعر يتم الاتفاق عليه، ويتم تسديد المبلغ على شكل أقساط، وعادة ما يكون أعلى من السعر الذي تم شراء السلعة فيه، والفرق بين سعر الشراء وسعر البيع هو ربح وليس فائدة. ويمكن ان يتم عقد المرابحة في عدد كبير من الخيارات كالعقارات، والسيارات، والبضائع.

الإجارة: هي عملية تتم بين العميل والبنك، حيث يتم شراء سلعة معينة من قبل البنك وتأجيرها للعميل، وذلك ضمن عقد واضح، مع وعد له بتملك السلعة بعد انقضاء فترة الإجارة، وذلك ضمن شروط وضوابط معينة، كي لا تخرج من الإطار الحلال إلى الحرام، وتتم الإجارة في عدد كبير من الخيارات منها العقارات، والآلات.

شروط عقد المرابحة والإجارة:

شروط عقد المرابحة:

– أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوماً للمشتري، والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع، وإلا فهو فاسد.

– أن يكون الربح معلوماً للمشتري، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.

– ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا.

– أن يكون العقد الأول صحيحاً وشرعياً فإذا كان فاسداً لم يجز العقد الثاني.

شروط عقد الإجارة: 

– توقيع عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون توقيع عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو أن يكون وعداً بالتمليك في نهاية المدة.

– أن تكون الإجارة فعلية وحقيقية وليست ساترة للبيع.

– أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك وليس المستأجر.