توقّعات برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في اجتماعه القادم

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة العاشرة – وربما الأخيرة – يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه معركته ضدّ التضخّم المرتفع.

ومن المرجّح أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي هذا القرار، على الرغم من الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد، حيث يتوقّع العديد من الاقتصاديين أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.

ويتوقّع المحلّلون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثمّ يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخّم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثّل في 2%، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقّع.

وكتب الاقتصاديون في “بنك أوف أميركا” في مذكّرة للعملاء الجمعة “نتوقّع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (سعر الفائدة) بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك توقّف مؤقت في يونيو، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة”.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأربعاء أن يمثّل الزيادة العاشرة على التوالي، ليصل المؤشر إلى ما بين 5 و5,25% – وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وسيُعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) التي تحدّد معدّل الفائدة في الثاني والثالث من مايو الجاري، في ظل ظروف مختلفة تماماً عن سابقاتها في مارس، حينما عُقد الاجتماع وسط أزمة مصرفية قصيرة وحادّة تبلورت في الانهيار السريع لبنك “سيليكون فالي” قبل ذلك بأيام قليلة.

وأدّى الانهيار السريع لبنك “سيليكون فالي”، متأثّراً بسعر الفائدة المفرط، إلى إثارة مخاوف من العدوى المصرفية والتي تفاقمت مع انهيار “سيجنتشر بنك” في نيويورك بعد بضعة أيام.

وفي مواجهة هذه الاضطرابات المستمرّة في القطاع المصرفي، تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في 22 مارس، واختار بدلاً من ذلك رفعها بمقدار ربع نقطة.

وساعدت الجهود المتضافرة من قبل المنظّمين الأمريكيين والأوروبيين بعد انهيار بنك “سيليكون فالي” على تهدئة الأسواق المالية، ويبدو أنها حالت دون وقوع مزيد من الأضرار في القطاع المصرفي.

وكتب مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفور إيكونوميكس، في مذكّرة حديثة إلى العملاء، أنّه “مع تراجع الضغط في أسواق الائتمان، يبدو أنّ مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مستعدّون للمضي قدماً في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع في أوائل مايو”.

ولكن رغم أنّ الأسواق المالية باتت أكثر هدوءاً، إلّا أنّ انهيار بنك “سيليكون فالي” كان له تأثير دائم على القطاع المصرفي، حيث قامت البنوك بتشديد شروط الإقراض في الأسابيع التي تلت ذلك.

وفي هذا السياق، أشار المسئولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ شروط الإقراض الأكثر تشدّداً يمكن أن تكون بمثابة زيادة إضافية في سعر الفائدة، ممّا قد يقلّل من عدد الزيادات اللازمة لخفض التضخّم إلى 2%.

وقال حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في منتصف أبريل، إنّ “التشديد الكبير في شروط الائتمان يمكن أن يؤدّي إلى تفادي الحاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية”.

ولكنه حذّر من “إصدار مثل هذا الحكم” قبل نشر بيانات جيّدة عن تأثير الاضطراب المالي والإقراض المصرفي.

من جهتهم، اعترف المنظّمون الأمريكيون الجمعة بأنّه كان بإمكانهم فعل المزيد لمنع انهيار كلّ من “سيليكون فالي” و”سيجنتشر بنك”، فيما دعا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قواعد مصرفية أكثر صرامة في المستقبل.

وتشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقّعات بأنّ الولايات المتحدة ستدخل في ركود في وقت لاحق من هذه السنة.

وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر أبريل أن الناتج الاقتصادي تباطأ إلى معدّل سنوي بمقدار 1,1% في الربع الأول من هذا العام، في حين انخفض مقياس التضخّم إلى معدّل سنوي بمقدار 4,2% في مارس، من 5,1% في الشهر السابق.

ودفع التأثير المتنامي لحملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد، المحلّلين إلى توقّع توقّف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد القرار المرتقب الأربعاء.

ومع توقّع رفع أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة، سينصبّ التركيز بدلاً من ذلك على “أي تغييرات في اللغة التوجيهية التي سيحملها البيان” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسبما كتب الاقتصاديون في “دويتشه بنك” في مذكّرة حديثة إلى العملاء.

وقالوا في المذكّرة “بينما تبقى قضيتنا الأساسية أنّ الزيادة في مايو ستكون الأخيرة في هذه الدورة، ذلك أنّ الاقتصاد يستجيب للقيود (على الإقراض)، إلّا أنّنا نرى مخاطر في الميل إلى زيادة أخرى في يونيو”.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار رفع معدّل الفائدة في مارس، إنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يرفع معدّلات الفائدة مرّة أخرى قبل إنهاء دورة رفع الأسعار الحالية.

ودعمت تعليقاته التوقعات المتوسّطة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة للعام 2023.

وأفاد محضر اجتماع اللجنة في مارس بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يتوقّع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذه السنة، عندما قرّر رفع أسعار الفائدة.

وقد يعتمد نطاق الركود على القرار الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مدى رفع أسعار الفائدة، حسبما كتب كينيث كيم كبير الاقتصاديين في “كي بي ام جي” في مذكرة حديثة للعملاء.

وقال: “أيّ زيادات أخرى في أسعار الفائدة تتجاوز (تلك في) مايو تخاطر بحدوث ركود أعمق من الانكماش المعتدل الذي نتوقّعه حالياً”.