القاضي: أفريقيا بحاجة إلى تنوع حلول التمويل الأخضر لمواجهة التأثيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: 

• أفريقيا من أقل القارات في نسب الانبعاثات الحرارية تقدر بحوالي 3.8 %

• القارة السمراء تعاني من ظواهر التغيرات المناخية الحادة

• 4 انعكاسات إيجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء

• بنك التنمية الأفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا

• حلول التمويل الأخضر أصبحت حتمية لتكيف الإنسان مع تداعيات التغيرات المناخية

• مؤسسة موديز تتوقع نمو سوق السندات الخضراء إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023

أبرز أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – ضمن اجتماعات بنك التنمية الافريقي الـ58، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، تحت عنوان “حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الاخضر في افريقيا” – أن افريقيا بحاجة الي تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهه التأثيرات السلبية للمناخ.

وأوضح القاضي أنه علي الرغم من القله النسبية للانبعاسات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل الى 3.8 %، وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم. الا ان آثارها السلبية شديدة جدا، يعاني منها سكان القارة السمراء من: أعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة. الامر الذي انعكس سلباً علي صحة وحياة الانسان. تزامناً مع عدم توافر الاحتياجات الاساسية من غذاء وخدمات صحية. الامر الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة الي بوتقه الفقر المدقع. فضلاً عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الافريقية بشكل عام.

4 انعكاسات إيجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء

وأبرز اشرف القاضي أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الاخضر، اصبحت ضرورة حتمية في البلدان الافريقية. خاصة مع تبني دول القارة لأجندة التنمية المستدامة 2063. فالتنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية هي:

1- تأمين نمو اقتصاديات الدول الافريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة.

2- تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة أسرع.

3- الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها.

4- الحفاظ على حق الاجيال القادمة.

بنك التنمية الأفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا

وأشاد القاضي بجهود بنك التنمية الافريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء. حيث اصدر اول سندات خضراء في 2013 بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا “الراند”. واستهدف تمويل 45 مشروعاً للطاقة المتجددة.

مصر تصدر سندات خضراء في 2022 بالتعاون مع البنك الدولي

وأبرز اشرف القاضي أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لاصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.

واوضح القاضي أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.

مؤسسة موديز تتوقع نمو سوق السندات الخضراء إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023

وأوضح القاضي، وفقاً لمؤسسة مودير العالمية، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل الى 200 مليار دولار بنهاية 2023. خاصة ان اصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار علي مستوي العالم في الربع الاول من 2023. وبذلك يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام بالربع الاول من 2022.

في حين أن تقرير الامم المتحدة، أوضح أن القارة الافريقية بحاجة الى 3.2 تريليون دولار لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. ومن هنا يتضح الفجوة في التمويل. لذلك طالب القاضي بتنويع آليات التمويل الاخضر من خلال إدخال حلول مبتكرة والعمل علي جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.

جهود المصرف المتحد نحو التمويل الاخضر المستدام

وأبرز اشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية. ففي اكتوبر 2022 أصدر اول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية. وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لاحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال:

• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.

• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

بالاضافة الي اطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهي: الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل الانبعاثات الكربونية. كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ 5 من فروع المصرف المتحد الـ 68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.