الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد: مصر أول بلد بالشرق الأوسط تصدر سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

بمناسبة إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023، بشأن تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا بمشاركة محافظ البنك المركزي المصري ضمن اجتماعات بنك التنمية الافريقي الـ58 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لإصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة. وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وبذلك تعتبر مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.

حيث أصدرت الدولة السندات الخضراء لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة. هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية الي زيادة اجمالي قيمتها لتصل الي 750 مليون دولار.

وتتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغييرا مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.

3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر بالقارة السمراء

واعرب القاضي ان هناك 3 دول افريقية تحتل المراكز الاولي في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهم : جنوب افريقيا – المغرب ونيجيريا ، حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة علي النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء, وجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.

5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بأفريقيا

هذا وقد حدد اشرف القاضي 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بأفريقيا إلى الازدهار وهم :

1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع.

2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.

3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الافريقية لمواجه مخاطر المناخ مثل / النيجير وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتأثيرات كثيفة.

4- الحاجة الي تصنيف الاحتياجات الأساسية الانسان وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها : حيث حصل قطاع الزراعة والمياة والصرف الصحي علي اعلي نسب التمويل, في حين قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم يحظوا بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل.

5- ضرورة وجود خطط لضمان الانفاق الأمثل علي عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الافريقية.

بنك التنمية الافريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا

وأعرب أشرف القاضي أن بنك التنمية الافريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا “الراند” واستهدف منها تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.

جهود المصرف المتحد في توطين الممارسات البيئية المستدامة

وابرز أشرف القاضي ان المصرف المتحد يعد من أوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية. ففي اكتوبر 2022 اصدار المصرف المتحد اول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية. وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين:

البعد الأول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة – الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال/ تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:

• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.

• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

بالإضافة الي اطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم : الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية. كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد الـ68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.