البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غداً الخميس
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الثالث لعام 2023.
وتتجه أغلب توقعات بنوك الاستثمار المحلية والعالمية والمحللون والخبراء الاقتصاديون أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي في شهر أبريل الماضي.
وقام البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس منذ عام 2022 بهدف السيطرة على التضخم والعمل على جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، خاصة بعد خروج ما يصل إلى 22 مليار دولار عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع غالبية المحللين، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد غداً، فى ظل تباطؤ التضخم بما يفسح المجال أمام تهدئة وتيرة التشديد النقدى.
ففي استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية، أجمع محللون على إبقاء المركزي المصري على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية دون تغيير.
ورجح 5 محللين من إجمالي 6 شملهم الاستطلاع، تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، استناداً على هدوء وتيرة ارتفاعات التضخم التي تباطأت من 32.7% في مارس إلى 30.6% نهاية أبريل الماضي.
أيضاً، عزا المحللون الذين رجحوا ثبات سعر الفائدة إلى تراجع مستوى السيولة بعد أن شهدت الفترة الماضية تهافت المواطنين نحو استثمار مدخراتهم عبر آليات مختلفة كان على رأسها شراء السبائك الذهبية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في ثاني اجتماعات 2023، يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وكانت اللجنة قد قررت في أول اجتماعات 2023، يوم الخميس 2 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
