هل يعقد البنك المركزي اجتماعاً استثنائياً لرفع الفائدة بعد وصول التضخم لأعلى مستوى على الإطلاق؟
كشف البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023، وهو أعلى مستوى للتضخم على الإطلاق.
وزادت التكهنات، بعد هذا الإعلان عن معدل التضخم المرتفع، أن البنك المركزي أمام سيناريوهين بشأن أسعار الفائدة.. السيناريو الأول هو اجتماع استثنائي لرفع الفائدة ما بين 1 إلى 3%.
وقال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة، إن المركزي قد يعقد اجتماعاً طارئاً لرفع الفائدة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر.
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك “جولدمان” بلندن إن احتواء التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة.
أما السيناريو الثاني فهو انعقاد اجتماع البنك المركزي في موعده المقرر في 30 مارس الجاري، وعدم رفع الفائدة، لأن هذا التضخم المرتفع ليس نتيجة زيادة الطلب، وإنما بسبب زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبالتالي ليس هناك داعٍ لعقد اجتماع استثاني أو حتى رفع أسعار الفائدة، وأن المهم حالياً هو توفير العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات عن طريق طرح الشركات المعلن عنها في البورصة.
وخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25%، و17.25%، و16.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري الثاني في 2023 يوم 30 مارس الجاري لبحث سعر الفائدة.
يُذكر أن المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس (8%) خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
