بنوك استثمار تتوقع أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة إلى هذه النسبة يوم الخميس
تتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثاني لعام 2023، يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس، في محاولة منه لكبح جماح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية.
وجاءت تلك التوقعات ضمن استطلاع أجرته وكالة “الشرق – بلومبرج” لبنوك استثمار، بينهم “المجموعة المالية هيرميس”، و”سي آي كابيتال”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”برايم القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”.
وتوقعت كل من هيرميس، وسي آي كابيتال، وبلتون، وبرايم، والأهلي فاروس، وزيلا كابيتال، رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
فيما توقعت نعيم المالية رفع الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس، وتوقع جولد مان ساكس رفعها 300 نقطة دفعة واحدة.
ووفقاً للاستطلاع توقع محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في “المجموعة المالية هيرميس” أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس نتيجة “للزيادة الكبيرة في مستويات التضخم على مدار الشهرين السابقين منذ تثبيت المركزي للفائدة في اجتماع يناير”.
وأضاف أبو باشا، أنه على الرغم من أن “جزءاً كبيراً من زيادة الأسعار تأتي نتيجة قلة المعروض من بعض السلع والمضاربات من جانب التجار مع عدم اليقين حول سعر الدولار، لكن رفع الفائدة يظل مطلوباً من أجل تحجيم المعروض النقدي وكرسالة للسوق”.
على جانب آخر يرجح منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، أن يدفع التضخم البنك المركزي نحو “رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الأقل في اجتماع الخميس وما لا يقل عن 300 نقطة أساس حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بعد وصولها لمستويات قياسية في فبراير.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
وقال عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم” إن “المركزي قد يرفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، ونتوقع أن يسجل متوسط التضخم في 2023 أعلى من 30%”.
وكان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال 2022، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
