ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في التاريخ
ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوى في تاريخه، خلال فبراير الماضي، ما يضيف مزيداً من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات يوروستات، أن مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، ارتفع إلى 5.6% على أساس سنوي، وذلك على عكس التوقعات بأن يستقر عند نفس مستويات يناير البالغة 5.3%.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين العام، فقد تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال فبراير، إلى 8.5% على أساس سنوي، مقابل 8.6% في يناير، لكنه جاء أعلى من التقديرات التي كانت تتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 8.3%.
وجاء هذا الانخفاض في مؤشر الأسعار العام بسبب تراجع أسعار الطاقة.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم الإجمالي أقل بكثير من أعلى مستوياته التي سجلها في نوفمبر الماضي عند 10.6%، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، كما أنه يثير مخاوف من أن استئصال التضخم المرتفع يواجه صعوبات.
والمشكلة بالنسبة للتضخم الأساسي أنه مؤشر رئيسي على استمرارية نمو الأسعار، ويشير ارتفاعه العنيد إلى أن خفض المعدل الرئيسي إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قد يستغرق وقتاً طويلاً.
وتعهد البنك المركزي الأوروبي بزيادة جديدة بمقدار 50 نقطة أساس في 16 مارس لمحاربة التضخم، لكن القراءة المرتفعة الجديدة للتضخم تغذي التوقعات بأن المركزي الأوروبي سيواصل رفع الفائدة بعد مارس.
وكان البنك المركزي الأوروبي، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير الماضي، لتصل إلى 3% بالنسبة للفائدة الرئيسية، و2.5% للفائدة على الودائع، فيما تعد الزيادة الخامسة على التوالي، من أجل كبح التضخم.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن المركزي الأوروبي قد يستمر في زيادات أسعار الفائدة إلى ما بعد الرفع المخطط له البالغ نصف نقطة في اجتماع مارس.
ويتوقع المستثمرون حالياً أن يواصل المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى ذروتها عند 4% على الودائع مقابل 2.5% حالياً.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
