لجنة بازل للإشراف على البنوك تتجه لتشديد اللوائح التنظيمية على النظام المصرفي العالمي
أعلنت اللجنة العالمية الرئيسية للإشراف على البنوك اجتماعها في هونغ كونغ لتقييم التطورات التي تشهدها السوق في الآونة الأخيرة والمخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي العالمي ونقاط الضعف ذات الصلة.
وأكدت لجنة بازل ومقرها سويسرا في بيان أنها ستراجع اضطرابات السوق المصرفية هذا الشهر لمعرفة الدروس المستفادة ومدى الحاجة لتشديد اللوائح التنظيمية.
وقالت إنها ناقشت أيضا “مجموعة من السياسات والمبادرات الرقابية” وحثت واضعي القواعد على أن يكونوا “يقظين”.
وأضافت “ستواصل اللجنة مراقبة تطورات البنوك والسوق عن كثب وتقييم المخاطر على الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة”.
وتأتي هذه التصريحات بعد إنقاذ طارئ لبنك كريدي سويس مطلع الأسبوع، وبعد أن أدى انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في الولايات المتحدة هذا الشهر إلى بعض من أسوأ الاضطرابات في الأسواق المصرفية منذ انهيار ليمان براذرز.
وبالإضافة إلى الضغوط الحالية، وافقت اللجنة على خطة عمل “لتقييم وتخفيف” المخاطر الناشئة عن أسواق الأصول المشفرة التي شهدت أيضا اضطرابات واسعة النطاق خلال العام الماضي.
وتتضمن الخطة مراجعات تستهدف العملات المستقرة “المجموعة1″، وهي العملات المشفرة المرتبطة بعملة ورقية مثل الدولار أو أي أصول أخرى في العالم الحقيقي.
وستراقب أنشطة البنوك وانكشافها على الأصول المشفرة، بما في ذلك دورها كمصدر محتمل للعملات المستقرة أو الودائع المشفرة وباعتباره أمينة عليها.
ومن المقرر أيضا نشر ورقة استشارية بحلول نهاية العام عما يجب على البنوك الإفصاح عنه حين يتعلق الأمر بمخاطر تغير المناخ، مثل مدى تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر أو الجفاف أو تكرار العواصف على تزايد حالات التخلف عن السداد.
وقالت اللجنة “الغرض من إطار العمل هو تقديم إفصاحات بنكية إضافية عن المخاطر الاحترازية”، وأضافت أنها ستكمل مبادرات موازية من المجلس الدولي لمعايير الاستدامة وسلطات أخرى.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
