أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى100 مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
أكد الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئةِ الأعمال في البلاد.
أضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية، ويُشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من ٢٠ شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
التعليقات