أعلن البنك الدولي، في بيانات حديثة، أن الدين الخارجي لمصر انخفض بقيمة 720 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2022، ليسجل 154.98 مليار دولار، مقارنة بـ 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.
وكانت الحكومة المصرية قد أكدت في ديسمبر الماضي أن مصر مازالت ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى (50%).
وأضافت الحكومة أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها:
● تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين: قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي.
● تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين. وهو أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية.
وأشارت الحكومة إلى أن المؤسسات الدولية تأتي على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
وأضافت أن معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82%، فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6.41 أعوام.
التعليقات