كشف البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه مؤخراً عن أن أصول القطاع المصرفي تمثل 126.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و 90.5% من إجمالي أصول النظام المالي في العام المالي 2021.
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 8.4 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2021 بمعدل نمو 35.2%، كما استمر في الزيادة ليسجل نحو 10 تريليونات جنيه في يونيو 2021.
وأظهر التقرير أن نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك بلغ 60.7%، كما استحوذ صافي محفظة القروض على 35.4% من إجمالي أصول القطاع، وذلك بالتزامن مع تحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الي إجمالي القروض إلى 3.4% في العام المالي 2021 مقابل 4% في العام المالي السابق واستمرارها في الانخفاض لتسجل 3.2% في يونيو 2022، مع الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت 92.1%.
التعليقات