5 بنوك استثمار تكشف عن توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي يوم الخميس
توقّعت 5 بنوك استثمار في مصر أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2022، يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم.
وجاءت هذه التوقّعات حسب استطلاع أجرته وكالة “الشرق – بلومبرج” لبنوك استثمار، وشارك فيه: “المجموعة المالية هيرميس”، و”سي آي كابيتال”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”إتش سي”، و”برايم القابضة”، و”زيلا كابيتال”.
وتوقعت ثلاثة من هذه البنوك اتجاه “المركزي” لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، فيما توقع اثنان رفعها 100 نقطة أساس، بينما رأى اثنان آخران أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقباً لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023.
من جانبه، قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، إن الوضع الحالي في مصر يتطلّب “رفع الفائدة بـ 1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة لسعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية.
وترجّح أية زهير، نائب رئيس البحوث في “زيلا كابيتال”، أن يدفع التضخم المرتفع في مصر البنك المركزي للمضي قدماً في “رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس أو أكثر.. كما أن ذاك يسهم بتعزيز التدفقات الأجنبية”. متوقّعةً أن يبلغ “التضخم ذروته في 2023، إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات”.
بينما يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “المجموعة المالية هيرميس”، أن المركزي سيلجأ لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، تماشياً مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة، حيث نُقدّر أن يبلغ 19.8% في ديسمبر الحالي والذي ستعلن أرقامه في العاشر من يناير 2023”.
في المقابل، يعتقد عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية”، أن البنك المركزي سيلجأ للإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل “لأن الإجراءات التي اتخذها الفترة الماضية، من زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، إلى رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة باجتماع أكتوبر، تُعدُّ كافية.. ولو كان هناك رفع جديد، فسيكون خلال النصف الأول من 2023 بواقع 2%”.
ويتوقع آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع “المركزي” يوم الخميس، في ظل القفزة الأخيرة بالتضخم، والتي يتوفع أن تزيد أكثر مع بدء خروج البضائع من الموانىء ذات التكلفة المرتفعة، حيث تزدحم الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها.
وتوقعت برايم المالية، وبلتون المالية، الإبقاء على السعر الحالي للفائدة دون تغيير.
يذكر أن البنك المركزي رفع الفائدة خلال 2022، حتى تاريخه، بنسبة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25%، و14.25%، و13.75% على التوالي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
