محمد الإتربي: النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف العربية، خلال كلمته بملتقى رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية، أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وأضاف أن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم الدول، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19، وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أنه بالنظر للدور الحاسم الذي تلعبه البنوك في النظام المالي العالمي، فإن زيادة قدرة البنوك على استيعاب الصدمات والمخاطر التي يمكن أن تتسبب في إخفاقات تشغيلية كبيرة أو اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق المالية، مثل الأوبئة، والحوادث الحاسوبية، وإخفاقات التقنية أو الكوارث الطبيعية، ستوفر ضمانات إضافية للنظام المالي العالمي ككل…ويتأتى ذلك من خلال رفع مستويات القدرة على التكيف التشغيلي عبر إدارة المخاطر التشغيلية بفعالية.

وأوضح أنه للتحكم بمستويات التضخم العالمية المرتفعة لم تجد البنوك المركزية سبيل سوى رفع أسعار الفائدة للتحكم به عند مستويات مقبولة، وتجلي ذلك بوضوح في قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2022 لتتراوح بين 3 إلى 3.25 % ويعد هذا هو أعلى سعر فائدة على الدولار منذ أوائل عام 2008 … ولايخفي على الجميع تأثير تلك الزيادات على الديناميكيات التجارية للعملة والأسعار والتجارة… الأمر الذي أدي إلى قيام البنوك المركزية الأخرى لا سيما في الأسواق الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة، ومن ثم ترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب،ونتيجة لما سبق أصبحت الصناعة المصرفية أمام ضغوط متزايدة على هوامش الربحية الخاصة بها، نظراً لتراجع مستويات الإقراض والاستثمار، لذا فأن دعم المراكز المالية ودعم المخصصات والاحتياطيات، من خطوط الدفاع الأولى لمواجهة تلك الصدمات .

وفى نهاية كلمته استعرض الإتربي أهم التوصيات والتى تتمثل فى:

– وضع استراتيجيات مناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بتعطل نظم التقنية وتطبيقاتها أو تعرضها للخطر. وأن تُقيم ما إذا كانت المخاطر تقع ضمن حسابات البنك التحوطية في مواجهة المخاطر والاضطرابات.

– تبني إنشاء نماذج تسعير داخلية متقدمة للبنوك تعكس حساسية رأس المال للأصول المستهلكة، ودعم هذه النماذج بشكل مستمر بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية بالإضافة الي انعكاس تأثيرها على القرارات المالية الداخلية المتعلقة بإدارة رأس المال الرقابي بالبنوك.

– العمل سريعاً على اختبار فعالية خطط التعافي المطبقة بالبنوك من خلال زيادة دورات إجراء محاكاة الخطة، وسرعة إعداد خطط التعافي بالبنوك التي لم تبدأ بعد.

– تحديث سبل ودورة متابعة أداء العملاء بشكل فعال باستخدام مؤشرات مبتكرة لقياس جودة المحفظة الائتمانية ومتابعة العملاء عن كثب خلال فترة التعامل وخاصةً عند ظهور أية مؤشرات أولية للتعثر.

– في ضوء تسارع وتيرة تغير أسعار الفائدة العالمية وأسعار الصرف وانعكاسهم بشكل جوهري على المراكز المالية للبنوك بالمنطقة العربية، فلابد من العمل المستمر والاستباقي لإدارة الأصول والخصوم بالبنوك لمجابهة مخاطر الائتمان والسيولة وأسعار العائد ومخاطر السوق من خلال تصميم نماذج تقييم مخاطر داخلية مستقلة ومتقدمة واستحداث آليات ومنتجات جديدة للتحوط ضد هذه المخاطر.

– العمل على التطوير المستمر لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخاصةً فيما يخص المخاطر الغير مالية، وزيادة فعالية التخطيط المستقبلي لكافة معدلات رأس المال الرقابي على مستوي كل بنك بشكل مستقل من ناحية، وعلى مستوي المجموعة المالية الأم الذي يتبعُها البنك، وذلك لضمان أتساق السياسات المطبقة بين المجموعات والبنوك التابعة.

– العمل ليس فقط على تطوير إجراءات اختبارات التحمل Stress testing التي تقوم بها البنوك عند تقييم احتياجاتها لرأس المال والسيولة، ولكن أيضا العمل على تطوير السيناريوهات الأشد خطورة والمستخدمة عند إعداد خطط التعافي والعمل على محاكاتها بشكل فعال وذلك لبيان مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ولاسيما هجمات الأمن السيبراني والمخاطر الغير مالية الأخرى

– تعزيز نظم المعلومات الائتمانية بالبنوك وتعزيز الإدارات والوحدات المتخصصة بكل بنك لتوفير بيانات لحظية لمسئولي المخاطر لتقييم وقياس وإدارة المخاطر الائتمانية بشكل استباقي وفعال.

– أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، إذ أن الدول التي ستتمكن من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة سوف تتمثل في الدول ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية.

– دعم البنوك لمراكزها المالية وتدعيم المخصصات والاحتياطيات من خلال تحسين دقة النظرة المستقبلية المنصوص عليها بمعيار 9 ، والعمل علي تحديث النماذج الداخلية للمخاطر وخاصةً نموذج احتمال التعثر Probability of Default بشكل مستمر ليعكس أثر التغيرات الاقتصادية بشكل دقيق وحيادي.

– تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها.

– تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية.

– تحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.