ماذا سيحدث للجنيه بعد حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟
أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهرا، خلال اجتماعه أمس الجمعة.
ووفقًا لبيان الصندوق، يتيح قرار المجلس التنفيذي، حصول مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار.
وجاء في البيان أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى حصول مصر على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وطلب الصندوق من مصر توفير سعر مرن دائم للصرف، مما يعزز التركيز على السياسات النقدية الرامية لتخفيض التضخم على المدى الطويل، مع ضرورة ضبط الأوضاع المالية العامة ضمانًا لخفض الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
ويتضمن البرنامج حزمة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف إلى تقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذروة الأزمة ستكون خلال الأربع أشهر المقبلة، متوقعًا وجود إنفراجة خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وأشار إلى أنه لا يتوقع أن يصل الجنيه إلى ما وصل إليه الجنيه السوداني والليرة اللبنانية.
وقال مصرفي رفيع المستوى إن المصادر الدولارية لمصر تشهد تحسنًا مستمرًا، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، خلال شهر نوفمبر الماضي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
