«المركزي» يمد مهلة الوصول بمحفظة «الصغيرة والمتوسطة» إلى 25% لنهاية 2023
قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح للبنوك التي لم تصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» إلى نهاية 2023.
وأعلن المركزي في كتاب دوري جديد مد العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2022.
وأكد البنك المركزي أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على مدها عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات فيما لم يرد بشأنه نص.