المركزي: اختبارات الضغوط في يونيو 2022 أظهرت قدرة القطاع المصرفي على إمتصاص الصدمات
قال البنك المركزي المصري، إنه تم تطبيق اختبارات الضغوط على إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في يونيو 2022، لتقدير مدي تأثر كل من الملاءة المالية للقطاع ومستويات السيولة لديه – بالعملات المحلية والأجنبية – بسيناريوهات للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية المرتبطة باستمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وظهور أوبئة جديدة أو متحورة من فيروس كورونا.
وكذلك للمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال عام 2023، وذلك لمجموعة من المخاطر النظامية على مستوى التعرضات السيادية، والمخاطر الاقتصادية الكلية، ومخاطر انتقال العدوى بين وحدات النظام المالي والمخاطر المناخية.
كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على عينة من شركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تمثل نسبة تتراوح بين 65% و100% من حجم كل نشاط.
وأضاف المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام المالي 2021-2022، أن نتائج كافة الاختبارات أظهرت مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بكل من السيناريو الأساسي والسيناريو متوسط الحدة، والسيناريو الأكثر حدة – لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال، وكفاية الشريحة الأولى من رأس المال أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري، وأعلى من متطلبات لجنة بازل.
وعلى نحو مماثل يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة، بناء على نتائج اختبارات الضغوط التي تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة بالعملات المحلية والأجنبية والتدفقات النقدية للسيولة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
