الحكومة: مصر مازالت ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي
قالت الحكومة في تقرير لها اليوم إن مصر مازالت ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى (50%).
وأضاف تقرير الحكومة أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها:
● تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين: قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي.
● تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين. وهو أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الدولية تأتي على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
وترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبَّق على محفظة الدين الخارجي 3.58 %، وهو معدل جيّد.
وأضاف التقرير أن معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82 %، فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6.41 أعوام.
مشيراً إلى أن نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتًا تشكل نحو ثُلثي إجمالي الدين (62 %)، وهو أمر جيد؛ لأنه يخفف من وطأه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليًّا.
وفيما يتعلق بالادعاء بأن مصر مُهدَّدة بعدم قدرتها على سداد ديونها، قالت الحكومة إن مصر ملتزمة، ولعقود طويلة، بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 % خال العام المالي 2021 / 2022 لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 % لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه.
وتابعت الحكومة أن في ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنِّعين؛ انخفضت بشكل كبير احتمالات تعثر مصر عن سداد ديونها.
الأمر ذاته أكدته وكالة “بلومبرج” التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون، وتراجع النمو الاقتصادي، والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون، بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل، هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10 % أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر؛ حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
