الحكومة تكشف حقيقة ما أثير حول تحرير سعر صرف الجنيه ونقص الدولار وتعرض مصر للإفلاس
نشر مجلس الوزراء تقريراً، اليوم الأربعاء، للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة (يونيو – نوفمبر 2022)، والمزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر مُعرَّضَة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مصر مُهدَّدة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مُصَدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية.
وقالت الحكومة في التقرير فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر، إن مصر اتجهت مؤخرًا إلى تبنِّي سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرًا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظرًا لارتفاع أسعارها خاصةً عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.
وتزامنًا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.
وأوضح التقرير أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تَضُر بالمستهلكين والمستثمرين.
وأشار التقرير إلى أنه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتًا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجياً، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.
وتتبنَّي الحكومة حزمًا من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل ) 6 محاور إصاح، و 32 سياسة وهدفًا، و 88 إصلاحًا هيكليًّا إجرائيًّا وتشريعيًّا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحيّة).
وقال التقرير إن البنك المركزي يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية.
وأضاف التقرير أنه تم تكوين مجموعة عمل من (البنك المركزي /وزارة المالية) لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي (2022- 2023)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022 / 2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.
وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي الازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
