طالب البنك المركزي المصري البنوك بإصدار كشوف الحسابات الإلكترونية للعملاء بدون مصاريف، وفي حالة تعذر ذلك يُراعى أن تكون المصاريف المحصلة من العملاء أقل من نظيرتها الورقية.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات جديدة لحماية حقوق العملاء وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم.
حيث ألزم البنك المركزي المصري، البنوك بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل 3 أشهر على الأكثر وذلك مع الالتزام بأنه في حالة كشوف الحسابات الورقية يتم ذلك من خلال كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
كما أكد البنك المركزي المصري أنه يحق للعميل الرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب البنكي خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد، باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين (من خلال كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو من خلال الوسائل الإلكترونية).
التعليقات