دار الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مشروعية شراء سيارة بالتقسيط من البنك، وقالت إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المُحرّم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وكانت دار الإفتاء قد أكدت في فتوى سابقة أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حُرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صُلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
كما أكدت أن إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء.
وقالت إن إيداع الأموال في البنوك هو من العقود المستحدثة التى تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التى يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.
وأضافت دار الإفتاء: “ومن ثم فليست هذه الأرباح حرامًا، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
