المركزي: 131% نمواً في معدلات الشمول المالي خلال 7 سنوات
كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث له عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من يونيو 2016 وحتي يونيو 2022، والتي سجلت زيادة كبيرة محققة معدل نمو بلغ 131%.
وأشار المركزي المصري إلي أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين، 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، وفقاً لتقديرات السكان فى عام 2022.
وأعلن البنك المركزي المصري عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وترتكز إستراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام، أولها صياغة خطة (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع – بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة – وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
