القاضي: كل 10% استثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة يقدر بنحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية
أعلن أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – أن كل 10% استثمارات في مجال الطاقة النظيفة يساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معاً.
لذلك تضمنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع في نطاق التمويل الاخضر المستدام، وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التي تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح القاضي أن تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين خاصة أن هذه المشروعات تتميز بتحقيق ابعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية. فضلاً عن تأثيراتها في الحد من الانبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن سوياً.
ومن ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التي يقوم المصرف المتحد بدراسة طرحها بالسوق في 2023 مشروعات الطاقة المتجددة. فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة سيؤدي إلي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي معاً.
فضلاً عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة. مما له من آثار ايجابية كبيرة على المواطن والمجتمع ككل.
هذا ويدرس المصرف المتحد التوسع في تمويل مشروعات النقل الاخضر سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي كان قد طرحه سابقاً في 2021. كذلك تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر.
وأعرب أشرف القاضي عن أن المصرف المتحد يعد إحدى القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارة أحد اهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقاً لرؤية مصر 2030. مما له من تأثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصادياً. كذلك تأثيرة اجتماعياً في القضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب. فضلاً عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الاساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.
واشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية هي:
1- الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفقاً لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.
2- حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management بأحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات. فضلا عن الاطلاع على كافة حسابات الشركات.
3- حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وامكانية السداد عبرها. وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الامر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد.. الخ. فضلاً عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
4- مجموعة من خدمات الدعم الفني منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة لا سيما المشروعات متناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
5- دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضاً دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
