شريف سامي يؤكد ضرورة الحد من التشريعات المعوقة للاستثمار وتحفيز آلية استثمار الصناديق العقارية
أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، أهمية إتاحة جلسة وثيقة ملكية الدولة، موضحًا أن الهدف منها، ليس أن تصبح وثيقة تخارج الدولة من الاستثمارات، بل أن تكون الدولة مسيطرة في بعض المشروعات مثل قطاع الماء والأمصال واللقاحات، وأن تكون الدولة مؤثرة في بعض القطاعات مثل المطاحن، وأن يكون دورها محدودًا في قطاعات أخرى، مثل تجارة الجملة والتوزيع، ويجب أن نستخدم أكواداً سواء كان التواجد مسيطراً أو محدوداً أم مؤثراً، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبي والرأي العام.
وأشار سامي خلال كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بمؤتمر الاقتصادي-مصر 2022 إلى أهمية تحديد إطار تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال سامي إنه يجب إعداد وثيقة لملكية الأراضي والعقارات وذلك لمواحهة التحديات التي يجدها المستثمر، لاسيما و أن المستثمر دائما ما يجد مشكلة في التعرف على ملكية أي قطعة أرض.
لافتًا إلى أنه لا يوجد نظام إلكتروني يفيد في التعرف على تبعية قطعة الأرض، ومن ثم معرفة كيف يمكنه شراءها ، مؤكدًا على على ضرورة وضع آلية لصناديق الاستثمار العقاري، لتتيح إدارة أكثر احترافا للأصول.
وشدد على ضرورة الحد من القوانين والتشريعات المعوقة للاستثمار، وعرض شرح لأي تعديلات مقترحة على القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، على موقع تابع لمجلس الوزراء، بما يسمح بفهم تفاصيل ذلك وتداعياته.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
