الإتربي: البنوك المصرية تمتلك سيولة قوية لتمويل المشروعات القومية
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثانية بالمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، إن القطاع المصرفي المصري يحقق أعلى نسبة من الربحية على مستوى كافة البنوك مقارنة بالدول الأخرى وهو ما يجعله قادراً على جذب العديد من البنوك العالمية للتواجد والاستثمار في السوق المصري، وأن جميع المؤشرات المالية تعكس متانة وقوة البنوك المصرية وقدرتها على دعم المشروعات التنموية المختلفة.
أضاف الإتربي أن معدل القروض للودائع في 2014 وصل إلى 42% واليوم 48.5%، وهذا يعني أن هناك سيولة في البنوك نستطيع من خلالها تمويل المشروعات التي تحتاجها الصناعات، قائلاً: “البنوك قوية ومراكزها قوية ولديها القدرة على تمويل مشروعات لها مردود اقتصادي”.
وتابع رئيس اتحاد البنوك المصرية، حجم القروض الممنوحة وصلت إلى 590 مليار جنيه في عام 2014، والآن 3 تريليون و 600 مليار جنيه، أما الودائع فكانت في 2014 نحو 1.4 تريليون جنيه واليوم 7.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن معدل كفاية رأس المال في 2014 بلغ نحو 13.9 % وهو معدل جيد، واليوم وصل إلى 20.9 %.
وأضاف أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ أكثر من 400 مليار جنيه، كما أن التعاون القائم بين مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المحلية يعطى فرص أكبر للبنوك العالمية لعقد اتفايات مع البنوك المصرية، مؤكدا أن القطاع المصرية حصل على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية بأسعار فائدة مخفضة فى أزمة كورونا .
وكشف الإتربي عن حصول بنك مصر على تمويلات خارجية بقيمة 2.250 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، بواقع 1.4 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي ، و100 مليون دولار من اليابان ، و100 مليون دولار من بنك التنمية والإعمار الأوروبي ، و400 مليون دولار من أفريكسيم بنك ، و250 مليون دولار من بنك التنمية الصيني ، بجانب 75 مليون دولار تمويلا أخضر من صندوق سند و100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروعات خضراء أيضاً.
وأوضح محمد الإتربي، أن الشراكات الناجحة بين البنوك المصرية والمؤسسات الدولية تدعم قدرتها على الشراكة مع البنوك الدولية، وتعمل على تقوية مراكزها بالعملات الأجنبية من أجل دعم القطاعات التنموية الواعدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
