توقعات الخبراء لأسعار الفائدة في اجتماع المركزي يوم الخميس
اتفق خبراء اقتصاد على أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستقوم بزيادة سعر الفائدة خلال اجتماعها يوم الخميس، بسبب ارتفاع معدل التضخم، ومحاربة الدولرة، وربطوا نسبة الزيادة بما سيقرره الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع سعر الفائدة سواء في اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، أو في اجتماع استثنائي آخر يتم عقده لاحقاً، مرجعاً سبب توقعه إلى 4 عوامل هي ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب شبكة CNN بالعربية.
وأضاف جنينة أن العامل الثاني وراء توقع زيادة سعر الفائدة، اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل بنسبة تصل إلى 1%، مما يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة لاستمرار جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، ثالثاً ارتفاع مستوى السيولة بالأسواق، حيث ارتفع مستوى نقود الاحتياطي بنسبة 30% خلال أغسطس 2022 مقارنة بشهر مارس، مما يتطلب زيادة سعر الفائدة لتحجيم هذا الارتفاع في السيولة النقدية.
وتابع أن العامل الرابع هو محاربة “الدولرة”، حيث يتداول الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في الأسواق الموازية، مما يتطلب ضرورة رفع الفائدة حتى يسمح للبنوك بزيادة شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب السيولة من المواطنين.
ورجح هاني جنينة، أن يتجه البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، مما سيؤثر على ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى أن وزارة المالية قد تتجه إلى خفض مصروفاتها مثل رفع الدعم عن المحروقات، والذي سيعوض ارتفاع تكلفة التمويل، منوهًا إلى أن رفع سعر الفائدة في مصر سيكون مؤقتاً وهدفه كبح التضخم والسيطرة على الدولار لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ووزارة المالية قادرة على تحمل صدمة ارتفاع الفائدة، أما بالنسبة للمواطن والشركات، فإن هناك العديد من مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات وشراء وحدات سكنية تعوض زيادة الفائدة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن البنك المركزي المصري سيتجه لزيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم، وذلك نتيجة ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس، وربط نسبة الزيادة في سعر الفائدة بما سيقرره الفيدرالي الأمريكي، وحال قرر الفيدرالي الزيادة بنسبة 1%، قد يرفع المركزي المصري أكثر من هذه النسبة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، بحسب CNN بالعربية.
وأضاف بدرة أن تداعيات زيادة سعر الفائدة في مصر ستؤثر سلبياً على ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تكلف زيادة الفائدة بنسبة 1% الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه (514.9 مليون دولار) شهرياً تقريباً، كما تؤثر سلباً على تشجيع الاستثمار المباشر محلياً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد العالمي كله يعاني من تحديات مماثلة أبرزها انخفاض أسعار العملات أمام الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع في الاحتياطي النقدي، وانخفاض في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
واقترح مصطفى بدرة، عدة قرارات لمواجهة التداعيات السلبية لأسعار الفائدة أهمها اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال منح حوافز للمستثمرين خاصة المحليين، وإزالة كل المعوقات أمام الصناعة لتشجيع الإنتاج الصناعي لتلافي حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري سيتجه لزيادة سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-1.5% خلال اجتماع الخميس، وذلك نتيجة مواصلة معدل التضخم مساره التصاعدي، مما يتطلب تدخل المركزي للسيطرة عليه، وكبح محاولات (الدولرة) والتي عادت مرة ثانية بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، واستمرار تنافسية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة.
وتوقع أبو الفتوح طرح بعض البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج لزيادة التحويلات، والاستفادة من عائد الشهادات، ودفع حائزي الدولار إلى التنازل عنه مقابل الحصول على عائد مميز على مدخراتهم، مشيرا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيدفع البنك المركزي إلى ضرورة زيادة سعر الفائدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
