أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لـ S&P Global ارتفاع المؤشر من 46.6 نقطة في شهر يوليو إلى 47.6 نقطة في شهر أغسطس، وهي أعلى قراءة له منذ شهر فبراير، وتشير إلى تباطؤ أقل حدة لكنه ثابت في الأوضاع التجارية.
وكان الارتفاع في المؤشر الرئيسي مدفوع بشكل أساسي بمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفع كلاهما للشهر الثاني على التوالي من مستوياتهما الدنيا المسجلة مؤخراً في شهر يونيو.
وكان الانخفاض في الأعمال الجديدة واسع النطاق، حيث سجل كل من قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضاً.
وسجل الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط انخفاضاً طفيفاً في ظروف الأعمال في شهر أغسطس، حيث ساعد تراجع الضغوط التضخمية على تخفيف قيود الإنفاق لدى العملاء، وأدى إلى تباطؤ انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة. ومع ذلك، ظلت توقعات النشاط المستقبلي ضعيفة.
التعليقات