دار الإفتاء تكشف عن حكم شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك
أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
وقالت دار الإفتاء إن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
وكانت الإفتاء قد أكدت في فتوى سابقة أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حُرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صُلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
كما جددت أيضاً تأكيدها من قبل أن إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء.
وقالت إن إيداع الأموال في البنوك هو من العقود المستحدثة التى تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التى يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.
وأضافت دار الإفتاء: “ومن ثم فليست هذه الأرباح حرامًا، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
